أهم ما جاء في مسودة الدستور :
دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية منع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة
حظر خلق أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة
يجب على كل عون عمومي في إطار ممارسة مهامه، تفادي حالات تضارب المصالح
التصريح بممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة أو منتخب أو معين في البرلمان أو منتخب في مجلس محلي
إلزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد
حاجة مليحة هادي ،، بالتوفيق