الوزير الأول عبد العزيز جراد ، أن مشروع تعديل الدستور يكرس “تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها و إعادة بلدنا الى السكة الصحيحة بعد الإنحرافات التي عرفتها في الفترة الماضية” خلال مداخلته في أستوديو التعبير الحر الخاص بالحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة
كنا أكد الوزير الأول ” أن ممارسات الماضي كادت أن تعصف بتماسك الدولة و مؤسساتها”، مضيفا أن هذه التعديلات “جاءت استجابة لمطالب الحراك الشعبي الأصيل الذي أسقط النظام الفاسد” موضحا أن هذا المشروع “سيعزز التماسك الاجتماعي بين الجزائريين و يصون المكاسب الاجتماعية ويقضي على كل الفوارق بين الجزائريين”.
كما أضاف الوزير الأول أن مشروع تعديل الدستور المعروض للإستفتاء الشعبي في الفاتح من شهر نوفمبر القادم “سيضع حدا للانفراد في السلطة و يعزز مبدأ الفصل بين السلطات و أخلقة الحياة العامة “ .
