كشف رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة انه كان قد حذر من قبل في تدوينة سابقة بتاريخ 10 أكتوبر 2020 ،أن عملية إطلاق سراح المئات من المساجين من الجهاديين، ممن أدينوا في عمليات إرهابية أو اشتبه بهم الانتماء إلى جماعات مسلحة إرهابية في مالي، وبإيعاز من جهات أجنبية، في إطار صفقة الإفراج عن ناشطة فرنسية في العمل الإنساني ورهينتين إيطاليتين، تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الجزائري على حدودها الجنوبية وعلى دول الساحل والصحراء، قائلا:” هاهي مخاوفنا تتأكد بعد أن أقدمت اليوم مصالح الأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية على اعتقال أحد الإرهابيين بولاية تلمسان الذين تم إطلاق سراحهم بموجب هذه الصفقة.
واكد بن قرينة ان الجزائر ترفض رفضا قاطعا اللجوء إلى مثل هذه الصفقات التي تتم على حساب السلم والأمن القومي للدول متجاهلة الجهود الأممية المبذولة في مكافحة الإرهاب و تجفيف منابع تمويله ونذكر بضرورة الالتزام بالقرارات الأمم المتحدة في مجال الوقاية ضد عمليات الاختطاف التي تهدف إلى الحصول على أموال وتنازلات عدة قد تعرقل جهود مكافحة الإرهاب.
وقال بن قرينة خلال منشور له:”إذ نبارك لمصالح الأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطنية هذه العملية النوعية والتي تؤكد مجددا جاهزياتها التامة للتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الجزائر والتلاعب باستقرارها ونعبر لها عن فخرنا واعتزازنا ونحن على أيام من إحياء ذكرى ثورة أول نوفمبر المجيدة فإننا ندعوا كل الوطنيين الصادقين والنخب الوطنية لتمتين الجبهة الداخلية ودعم جهود جيشنا الوطني للتفرغ لمهامه الدستورية ولاسيما الدفاع على السيادة والمحافظة على الاستقلال .
