توعد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس، بتسليط أقصى العقوبات ضد المتورطين في جرائم الاختطاف، سيما إذا كان الضحية قاصرا.
وأوضح زغماتي خلال عرضه للمشروع على نواب المجلس الشعبي الوطني بأنه “ينص على تشديد العقوبات على المختطفين خاصة عندما يكون الضحية أقل من 18 سنة في ظل ظروف خطيرة كطلب فدية أو القتل والتنكيل أو الإعتداء”.
وذكر وزير العدل بأن المشروع للوقاية من جرائم الاختطاف، والتي تعد دخيلة على مجتمعنا، حيث اعتبرها من أخطر الجرائم التي يواجهها العالم.
وأشار بلقاسك زغماتي إلى أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف يعمل على وضع برامج تحسيسية للإعلام على جرائم الاختطاف والوقاية منها، ووضع دراسات لمعرفة أسباب الاختطاف، كما يُمكن من ضمان تغطية أمنية متوازنة لكل الإقليم الوطني وتطوير الخبرة الوطنية في مجال الاختطاف.
كما تتضمن الوقاية وضع برنامج معلوماتي وطني، قصد تسهيل الجهات التي تعمل على محاربة الاختطاف.
