خلال محاكمته اليوم في قضية تقديم رشوة لأبناء ولد عباس الامين السابق لحزب جبهة التحرير الوطني دافع طليبة عن نفسه وهذا ما جاء في المحاكمة
طليبة : قبل شهر اتصل بي الوافي وطلب مني موعد وعرضو علي الاخوة ولد عباس فكرة جمع الاموال مادام ولد عباس لن يدوم على رأس الافلان .لذا طلبو مني مبلغ 7 ملايير مقابل تنصيبي على رأس قائمة الافلان في تشريعيات 2017 ..وبعدها اتصلت بالمصالح الامنية مركز عنتر لأبلغ عن الحادثة وهذا الانحراف الخطير الذي يعرفه الحزب العتيد ..وأؤكد سيدي الرئيس اني لم امنحهم ولا دينار لاني اعلم ان ولد عباس لن يخدمني باعتبار ان منصبي كان نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني يعني كنت اعلى منه منصبا .يعني ابناء ولد عباس “مايقضولي والو ” وقررت نعاون العدالة في ان تضع حدا لهذه التجاوزات لكني تفاجأت بإ
داتني ب8 سنوات …. طليبة: “أبلغت الأمن حول مساومات ابني ولد عباس وتعاونت معه.. أنا من القاعدة الحزبية ولا احتاج لدفع الأموال للدخول إلى قائمة الأفلان”
والاكثر من هذا توبعت على اساس عرض مزية غير مستحقة و مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج و تبييض الأموال
و أصر اني وقعت ضحية ابتزاز من قبل أبناء رئيس حزب جبهة التحرير سابقا جمال ولد عباس” اسكندر والوافي”.
وأكد طليبة خلال سرده لوقائع الحادثة أمام القاضي أن نجلي ولد عباس طلبوا منه أموالا وقاموا بتهديده بإسقاط اسمه من قائمة المترشحين لـ “الأفلان” لولاية عنابة، وأنه رفض كل تلك المساومات.
وأوضح طليبة أنه قام بالتبليغ بالواقعة في اليوم الموالي لمصالح الأمن وأخبرهم بما طلبه منه نجلي ولد عباس وعليه تعاون مع الأمن بناء على طلبهم.
وفي المقابل، نفى اسكندر ولد عباس، أن يكون قد طلب من طليبة الأموال وابتزازه، وأن الأخير قدم له الأموال من أجل شراء سيارة بقيمة 2 مليار.
وهو ما نفاه طليبة جملة وتفصيلا، موضحا أنه لا يحتاج إلى ابن ولد عباس لشراء سيارة على اعتبار انه يملك عددا كبيرا من الموظفين الذين يمكنه الاعتماد عليهم لشراء السيارة التي يريدها.
ورغم تصريحات البرلماني السابق، وتقديمه لأدلة على أنه ضحية نجلي ولد عباس، إلا أن اسكندر أصر على أنه تعرض لمكيدة من قبل طليبة وعناصر الأمن للإيقاع به.
وتعود وقائع القضية إلى قبيل تشريعيات 2017، عندما تقدم البرلماني عن الأفلان بالتبليغ على تعرضه للإبتزاز والمساومة من قبل نجلي ولد عباس ولجوئه إلى مدير المخابرات الجزائرية آنذاك الذي زاره في مكتبه بدالي ابراهيم للتبليغ عن محاولة ابتزازه.
وفي المقابل تعاون طليبة مع مصالح الأمن من أجل التأكد من صحة أقوال “السيناتور”، بحيث نقل عنصران من الأمن حقيبة الأموال إلى منزل اسكندر ولد عباس وأخبراه أن طليبة أرسل الأموال التي طلبها منه، وبدوره اسكندر تسلمها بدون أي تعليق، قبل أن يهاجم الآمن منزله ويعثر على الأموال “حسب ما دار في الجلسة”.
كما أرسل قاضي التحقيق إنابة قضائية إلى مصالح الأمن العسكري “مديرية الأمن الداخلي” للاستفسار والتأكد من صحة كلام طليبة، وان كان فعلا قد تقدم بشكوى ضد نجلي ولد عباس.
وأكد رد المصلحة على الانابة أن طليبة يكون قد تعامل بصفة شخصية من مدير المخابرات آنذاك، وهو ما اعتبره البرلماني السابق على انه دليل قاطع وواضح أنه تعامل مع مصالح الأمن وتقدم ببلاغ ضد أبناء ولد عباس ورفض المساومات والابتزاز الذي فرض عليه.
وشدد طليبة على التأكيد للقاضي أنه لا يحتاج إلى دفع الأموال للدخول إلى القائمة الإسمية للأفلان، وانه من القاعدة الحزبية للحزب و هو ما تثبته الإشهادات التي قدمها في ملفه و الممضاة من طرف محافظة الأفلان بالحجار بعنابة و كذا قسمة الحزب لذات المنطقة و التي تؤكد تزكيته لترؤس قائمة الحزب من طرف القاعدة الحزبية طليبة: “كنت السباق في مكافحة الفساد.. ولا يوجد أي “برلماني” محل شبهة في البرلمان الحالي”
أكد البرلماني السابق بهاء الدين طليبة،
وقال طليبة خلال الكلمة الأخيرة التي منحها له القاضي، أن الملف الحالي لا يوجد فيه ضحية كمركز قانوني تعطيه النيابة بسلطة الملائمة، ولكن “في الحقيقة الضحية الوحيد في هذه القضية هو أنا”
كما كشف ذات المتحدث: ” لو لا شجاعتي وابلاغي وتعاوني، ما كان الملف اليوم هنا وكنت السباق في مكافحة الفساد والتبليغ عنه”.
