انطلقت هذا الأحد بمجلس قضاء الجزائر العاصمة جلسة الاستئناف في قضية البرلماني السابق بهاء الدين طليبة المدان ب 8 سنوات حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية بتهم متعلقة بالفساد أهمها مخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد قد قضت في 9 سبتمبر المنصرم بنفس الحكم في حق اسكندر ولد عباس ابن جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني, فيما حكمت غيابيا ب 20 سنة حبسا نافذا في حق الوافي النجل الثاني لولد عباس مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه بنفس التهم اضافة إلى الحصول على مزايا غير مستحقة.
كما حكمت بسنتين حبسا نافذا في حق خلادي بوشناق مع تغريمه ب200 الف دج بنفس التهم اضافة إلى استغلال النفوذ علما بأن المعني كان مكلفا بالترشيحات في حزب جبهة التحرير الوطني.
و كانت ذات المحكمة برأت المقاول محمد حبشي في نفس القضية من كل التهم المنسوبة إليه.
