قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اليوم الاثنين، إن أطرافا تعالت أصواتها للمطالبة بمرحلة انتقالية، بعد تصريح الرئيس الفرنسي ماكرون حول قضايا وطنية داخلية .
وأكد بن قرينة في بيان له اليوم، أن حركة البناء الوطني “دوما مع أي إجماع وطني للقوى التمثيلية للأمة الجزائرية، ولن نخرج عليه، إلا أنه ومن حيث المبدأ فإن موقفنا لم يتغير وسيبقى مع تقوية الدولة الجزائرية ومؤسساتها السيادية في إطار الدستور، وقوانين الجمهورية والنظم الساري العمل بها”.
وشدد المتحدث على رفضه لأي مرحلة انتقالية تعيينية: “ونكرر رفضنا لأي مرحلة انتقالية تعيينية تفرض وصاية عن الإرادة الشعبية ، وإننا نبقى منخرطين في الرواق الدستوري ليس بالضرورة هو الحل الأفضل فقط وإنما هو الطريق الآمن لامحالة”.
وأضاف: “إننا ندرك الصعوبات والمخاطر التي يتعرض لها الوطن والاستهداف لمؤسساته السيادية ومحاولات التوتير لكل حدودنا من أجل التأثير على القرارات السيادية للدولة الجزائرية، و هذا لن يثني عزمنا بالحركة لمواصلة جهودنا في تمتين الجبهة الداخلية وتماسك النسيج المجتمعي ونبذ الفرقة والدعوة للحوار والتي تتحمل مسؤوليته السلطة قبل غيرها والاستجابة للطموحات الشبانية المشروعة، والشفافية في المعلومة في تسيير الشأن العام لاسيما في الجانب الاقتصادي والذي من حق المواطن أن يخاف على ثرواته و مؤسساته و مستقبل أجياله، وهو لازال يقف على حجم الفساد السياسي الذي رافقه فساد مالي رهيب مختلف فصوله لم تتكشف بعد”.
