وزير السكن والعمران والمدينة يعرض حصيلة القطاع:
? إنجاز السكن وتهيئة المدن الجديدة على ضوء تسوية ميزانية 2018
شرعت لجنة المالية والميزانية دراستها القطاعية لمشروع القانون المتضمن تسوية ميزانية لسنة 2018 ، حيث استمعت في اجتماع ترأسه السيد أحمد زغدار، اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، إلى وزير السكن والعمران والمدينة ، السيد كمال ناصري ، الذي قدم بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان ، السيدة بسمة عزوار، عرضا عن استهلاك ميزانية القطاع.
وثمن رئيس اللجنة السيد زغدار في مستهل الجلسة الجهود التي تبذلها الدولة من أجل الحد من أزمة السكن باعتباره من القطاعات الهامة في تحريك وثيرة التنمية وخلق مناصب الشغل.
لدى تدخله أمام أعضاء اللجنة، كشف الوزير ناصري أن الوزارة استفادت بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2018 من مبلغ قدره 17.8 مليار دج أي بزيادة 143 مليون دج مقارنة بسنة 2017، منها 2.17 مليار دج لتسيير المصالح المركزية و15.6 مليار دج لتسيير المصالح الخارجية.
وتم اقتطاع مبلغ قدره 4.5 مليار دج كاقتطاعات جبرية تلقائية نفذت من طرف مصالح الخزينة العمومية بموجب احكام قضائية ممهورة بالصيغة التنفيذية، مسجلا تجاوز نسبه الاستهلاك والمقدرة بنسبة 11.56 بالمائة، وضعف نسبه الاستهلاك بعنوان تسيير المصالح والمقدرة ب 35.83 بالمائة.
بخصوص نفقات ميزانية التجهيز، أفاد الوزير بأن اعتمادات الدفع المقررة لسنة 2018 قدرت بـ 511 مليار دج لفائدة برنامج الاستثمار العمومي يضاف اليها التبقي الى غاية 31/12/2017 المقدر ب 1 مليار دج ليصل اجمالي الاعتمادات المرصدة الى 512 مليار دج ، و بلغت نسبة اعتمادات الدفع المستهلكة الى غايه نهاية 2018 45.4 مليار دج أي بنسبة استهلاك مقذرة ب 89.34 بالمائة.
بالمناسبة استعرض الوزير اهم الإنجازات التي حققها قطاع السكن سنة 2018 حيث تم تسجيل 276.300 وحدة سكنيه لمختلف الصيغ السكنية حيث انطلقت الاشغال بالنسبة إلى 160.00 وحدة سكنية منها 77.000 سكن موجه للبيع بالإيجار وحوالي 60.000 سكن ريفي، إلى جانب استلام 259.000 وحدة سكنية في مختلف الصيغ.
? التهيئة ، التجهيزات العمومية والمدن الجديدة
وأضاف السيد الوزير ، عند تناوله مجال التهيئة والتعمير، أنه تم التكفل بتهيئة 520 موقع، و انهاء 15 مخطط يتعلق بالمخططات التوجيهية للتهيئة و التعمير، و تم الانطلاق في دراسة 07 مخططات و انهاء دراسة 107 مخطط
أما فيما يخص التجهيزات العمومية و بالنسبة للبرامج الممركزة تم الانطلاق في انجاز 525 تجهيز عمومي 323 مدرسة ابتدائية ،124 إكمالية ،52 ثانوية ، و 26 مرفق عمومي ، من جهة و استلام 140 مرفق عمومي من جهة أخرى منها 126 مدرسة ابتدائيه ، 11 إكمالية ، 01 ثانوية ، 02 مقرين للامن الحضري
فيما يتعلق بالمدن الجديدة فقد تم استلام سنة 2018 ما يفوق عن 27.000 وحدة سكنية أهمها 15.000 سكن “عدل” بسيدي عبد الله و 10.000 وحدة أخرى ببوعينان و هذا بعد ان استكملت فيها اشغال التهيئة ، إلى جانب انطلاق اشغال التهيئة الخارجية و تحسين النسيج العمراني للوحدات الجوارية المتواجدة بالنواة الاصلية لمدينة علي منجلي .
? النواب يثيرون النقائص في سياق التثمين
من جهتهم، ثمن النواب المجهودات المبذولة في القطاع منذ سنوات من إنجاز سكنات بمختلف الصيغ، وتهيئة المدن الجديدة، وعبروا في نفس الوقت عن النقائص لعدم ارتقاء هذه الجهود إلى المستوى المنشود.
ودعا بعضهم إلى تعزيز ودعم المجهودات الميدانية بإشراك كل الفاعلين (مؤسسات الإنجاز، إطارات، مكاتب دراسات ، تنظيمات مهنية) من أجل تدارك النقائص الملحوظة ، وإعادة النظر في النصوص التشريعية والتنظيمية لقطاع السكن .
وانتقد النواب العراقيل البيروقراطية التي تواجه طالبي السكن وحثوا على الإسراع في الرقمنة، طارحين إشكالية الاستفادة غير المستحقة من مختلف البرامج السكنية كما دعوا لتطهير البطاقية الوطنية للسكن ، مع ضرورة العمل وفق احصائيات دقيقة ، و تخطيط جدي من اجل الحد من مشكل السكن في الجزائر.
وطالب بعضهم بضرورة توزيع السكنات فور جاهزيتها، مع احترام معايير البناء، والاشارة إلى اشكالية تأخر استلام المشاريع السكنية وتجاوزها للمدة المحددة للإنجاز بكثير وذلك في مختلف الصيغ وعلى رأسها البيع بالإيجار زيادة على وجود مشاريع كثيرة جاهزة لكنها لم تسلم، وأكدوا على ضرورة تحسين نوعية السكن واحترام معايير الجودة وزيادة الاهتمام بالجانب العمراني والعناية بالمدن مع تحسين الإطار القانوني المتعلق بالتعمير.
وتمحورت مداخلات أخرى حول قلة الحصص السكنية الموجهة للولايات والبلديات وطالبوا برفع توزيع السكنات الاجتماعية بين البلديات وتدعيم السكن الريفي وضرورة الإنصاف في عملية توزيع السكنات بمختلف صيغها، ورفع الأجر الأقصى المسموح له بالاستفادة من هذه الصيغة إلى أكثر من 24000 دينار المعتمدة حاليا.
في رده على انشغالات النواب أكد السيد وزير السكن والعمران والمدينة أن قطاعه سيأخذ جميع انشغالات النواب بعين الاعتبار، و ان مصالح قطاعه ستعمل جاهدة على الرد مطمئنا بأن عملية رقمنة القطاع شرع فيها بداية من البطاقة الوطنية للسكن التي ستكون مربوطة ببطاقية الحالة المدنية ورقم التعريف الوطني ، كما أجاب على انشغالات النواب ذات الطابع المحلي .
