بعد استئناف محاكمة الإخوة كونيناف اليوم، بمجلس قضاء الجزائر، أين تم الاستماع لمرافعات هيئة دفاع جميع المتابعين بتهم تتعلق بـ”استغلال النفوذ” و”تبييض الأموال” و”الاستفادة من امتيازات غير مستحقة”.
حيث التمس النائب العام بمحكمة سيدي امحمد عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار ضد المدراء العامين والولائيين السابقين للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بوزارة الصناعة التي تحصلت معها فروع مجمع كوجي سي على صفقات.
من جهته أشار الدفاع إلى أن الصفقات المبرمة مع فروع مجمع كوجي سي الذي هو ملك للإخوة كونيناف تمت في إطار “احترام دفتر الشروط وقانون الصفقات العمومية والقانون الداخلي للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري”.
