صرّح السيد عبد الحميد حمداني وزير الفلاحة والتنمية الريفية في تصريحات ادلى بها للإذاعة الوطنية بخصوص قضية القمح المغشوش: “ان قطاعه يواصل الاجراءات من أجل تحديد مسؤولية كل فرد “محليا ودوليا” وأنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في قضية القمح المغشوش المستورد من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب والتي أسفرعنها إقالة المدير التنفيذي له ، موضحا في ذات السياق أنه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية، وهناك اجراءات تتواصل من أجل تحديد مسؤولية كل شخص سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي ، مضيفا أن الأطراف الممونة يمكن مساءلتها حسب ما ينص عليه دفتر الشروط.
من جهة أخرى اعتبر الوزير حمداني أن الدواوين المهنية التي أنشئت في الأساس من أجل دعم الانتاج وتسيير المنتجات الفلاحية الاستراتيجية قد تحولت إلى مراكز للشراء، وهو ما قد يدفع السلطات العمومية الى دراسة امكانية انشاء سلطة تعنى بتنظيم التموين الخاص بالمنتجات واسعة الاستهلاك والتي تحظى بدعم الدولة .
وأضاف عبد الحميد حمداني أنه سيكون من مهام هاته السلطة التي أعلن عن انشائها قريبا متابعة السوق الدولية للمنتجات الزراعية وكذا التأسيس لنموذج استهلاك وطني .
