بعد توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الدستور الجديد علقت حركة البناء الوطني على دلك عبر بيان لها جاء فيه :
بعد الإمضاء الرسمي من طرف السيد رئيس الجمهورية على الدستور الجديد للجزائر ، تدخل المنظومة القانونية في البلاد عهدا جديدا يستعيد الشعب الجزائري حقه، الذي إغتصبته العصابة، بإعتباره المصدر الوحيد لشرعية النصوص والمؤسسات.في إنتظار طرح مشروع قانون جديد للإنتخابات و السلطة المستقلة يسمح بإنتاج مؤسسات تمثل الشرعية الشعبية ويمكن الأحزاب من أداء أدوارها الوطنية بعيدا عن سياسة الكوطة و سياسة رسم الخارطة السياسية على المزاج و الأهواء و الولاء ، و غيرها من منظومة القوانين التي أسس لها الدستور الجديد و لاسيما بمجال الحريات الفردية و الجماعية .
إننا لازلنا عند عهدنا لشعبنا بأننا نبقى حاملين معنا كل تحفظاتنا على الدستور و التي عبرنا عنها أثناء مناقشته بكل الوسائل المشروعة داخل مؤسسة البرلمان لطرح أي تعديل يمكننا من تجاوز تلك التحفظات .
إننا بحركة البناء الوطني نجدد دعوتنا إلى إستمرار الحوار وتوسيعه بعيدا عن أي شكل يؤدي للإقصاء أو الإنتقائية لأن الملفات الوطنية الحساسة تحتاج الرأي المشترك أساسا للمسؤولية المشتركة لأننا نؤمن بأن الحوار من شأنه تقريب وجهات النظر و سد الفجوات و تمتين الجبهة الداخلية التي نعتقد بأنها ضرورية للتغلب على كل المخاطر و التحديات .
نتمنى للجزائر وكل أبنائها عاما جديدا ملؤه الخير والإستقرار ونترحم على شهداء الوطن من شهداء الثورات الشعبية إلى شهداء التحرير إلى شهداء الحرية إلى شهداء الوباء .
