وزير التجارة كمال رزيق و الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة ياسين المهدي وليد اللذان حضرا افتتاح أشغال هذا اللقاء الاعلامي على “الدور البيداغوجي” لهذا النوع من اللقاءات الاعلامية في اطلاع مختلف المتعاملين الاقتصاديين على محتوى قانون المالية 2021.
في هذا الصدد أكد السيد رزيق أن الاجراءات الجديدة المتضمنة في قانون المالية 2021 تشجع النمو الاقتصادي الحقيقي و ترمي إلى تحقيق توازن الميزان التجاري عن طريق ترقية الصادرات خارج المحروقات و ضبط الواردات.
كما أضاف أن “القانون الجديد يتضمن العديد من الأحكام الهدف منها تفادي الواردات غير المجدية و تشجيع الانتاج المحلي مما سيمكننا من الحفاظ على المؤسسات الوطنية و من ثم انقاذ مناصب الشغل”.
بدوره أكد السيد ياسين وليد أن قانون المالية 2021 يحمل في طياته اجراءات جديدة تخص قطاعه تهدف إلى ترقية البيئة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة الجزائرية.
واعتبر وزير المالية السابق عبد الرحمن بن خالفة الذي دعي إلى هذا اللقاء كخبير أن “قانون المالية 2021 قدم توضيحات بشأن بعض النقاط الأساسية لا سيما القاعدة 51/49 التي ستكون قابلة للتطبيق على القطاعات الاستراتيجية فقط”.
وأضاف أن هذا “توضيح من شأنه أن يسمح للمستثمرين المحليين والأجانب بالتوجه إلى سوق مستقر في قواعد الاستثمار”.
كما تطرق إلى التنظيمات الضريبية التي تطبق على أنظمة “CKD / SKD ” مذكرا أن قانون المالية 2021 ينص على فرض الضرائب على مدخلات صناعة التجميع من الاتصالات الهاتفية إلى معدات الأشغال العمومية وكذا صناعة السيارات.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الصناعات التابعة لوزارة الدفاع الوطني فقط معفاة من الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على استيراد مجموعات “CKD” و “SKD” (الموجهة لإنتاج السيارات وتجميعها).
واعتبر السيد بن خالفة أن هذا الإجراء يسمح بفرض ضرائب مستقرة مما يشجع المستثمرين على القدوم إلى الجزائر.
كما أشار الوزير السابق إلى الأحكام التي وضعها القانون الجديد لصالح المغتربين الجزائريين الذين يرغبون في الاستثمار في البلاد.
وقال “هناك مزايا ضريبية ينص عليها هذا القانون الجديد بالنسبة للجزائريين الذين يعيشون في الخارج والذين يرغبون في استيراد معدات لتطوير نشاط في الجزائر”, مضيفا أن الأمر يتعلق بمستثمرين لديهم رأس المال وأسواق.
و من جانبها أشارت مديرة غرفة التجارة والصناعة وهيبة بهلول إلى أن قانون المالية2021 أعد في ظل ظروف استثنائية تميزت بالأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19 التي أثرت على الاقتصاد العالمي.
وتابعت: “هدف السلطات العمومية من خلال قانون المالية هو تحقيق التوازن في الميزان التجاري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال مراجعة القاعدة 51/49 وترشيد الواردات والحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين”.
