كشف وزير الداخلية كمال بلجود، اليوم الخميس، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن وزارته وضعت خلية لمتابعة ملف السيارات المحجوزة، والعمل على الخروج بحلول مناسبة في مجال تسوية هذه الوضعية.
وأكد السيد بلجود أن المواطن ضحية والدولة ضحية، موضحا بأنّ الملف طاله التزوير، رغم أن المواطن اقتنى السيارة بحسن نية.
وأكد الوزير على تنصيب خلية لمتابعة الملف، تتشكل من إطارات في وزارة الداخلية ومصالح الأمن والجمارك، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية حين طالب بإصلاحات شاملة في قطاع الداخلية والجماعات المحلية، قبل أن يشير إلى أنّ الدستور جاء بالعديد من الإصلاحات، داعيا في ذات السياق إلى تطبيق عدد من القوانين مع الدستور.
وعن الاصلاحات قال إنه سيتم محاربة اللامركزية في التسيير، بالاضافة الى تعزيز الديمقراطية التشاركية في التسيير، كما سيتم ضمان التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلديات وهذا بتصنيفها، مع ارساء نظام اداري جديد، وأكد العمل على تخضير مجموعة أحكام وقوانين جديدة، تتعلق أساسا بتسيير الجباية المحلية واللامركزية في التسيير وقانون المدينة.
