خلال زيارة قادته اليوم لولاية قسنطينة تساءل وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، عن جدوى وجود محكمة الجنايات الإستئنافية في ظل تأييد معظم الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات.
وقال زغماتي خلال تدشينه مجلس قضاء قسنطينة الجديد، إن الملاحظ أن كل الأحكام هي محل استئناف سواء من النيابة أو المتهم، مضيفا: “99 بالمائة من الأحكام المستأنفة تؤيد على مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية فما الجدوى من ذلك”.
وتطرق وزير العدل إلى المبالغ الباهضة التي تصرف من المال العام على تسيير محكمة الجنايات مبالغ باهضة مؤكدا أن صرف المال العام دون نتيجة هو “فساد”، مؤكدا أن الحفاظ على المال العام وعدم تبذير المال العام الذي يصرف بدون مقابل له أهمية مثل حرية الناس التي لا تقدر بثمن.
وتابع: “ما معنى هذا الإستئناف الذي يؤدي إلى المحاكمة برمتها من جديدة، يمكن الإستئناف في نقطة إجرائية معينة أو في الموضوع لكن لا يجب إعادة المحاكمة من جديد”.
وكشف بلقاسم زغماتي أن قطاعه كان ينوي تنظيم ملتقى دولي حول محكمة الجنايات للإطلاع على ما هو موجود عند غيرنا لكن جائحة كورونا عطلت ذلك، مشددا أنه سوف يتم إعادة النظر في تسيير وتنظيم محكمة الجنايات.
وختم المسؤول ذاته: “المهم هو الصالح العام وحرية الأشخاص وهما شيئان لا يفصلان، المال العام مقدس وحرية الأشخاص لا ينفصلان”.
