وزير المالية: مراجعة تطبيق الجهاز التنظيمي الخاص بالتجزئات الريفية الموجهة للسكن بما يتماشى مع متطلبات التنمية الريفية

خلال جلسة الإجابة على الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني وفي رده عن السؤال الذي وجهه السيد محمد مقران لوزير المالية والمتعلق بموعد إلغاء التعليمة الوزارية المشتركة رقم 03 والمؤرخة في 06/10/2016 المعدلة والمتممة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 26 /01/2021 والمتعلقة بترقية الأراضي الموجهة للسكن الريفي، قال وزير المالية السيد أيمن عبد الرحمان أن ترقية التخصيصات الموجهة للسكن الريفي هي مؤطرة بموجب الإجراء الذي سطرته التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 26 جانفي 2012 المتعلقة بترقية الأراضي المجزأة الموجهة للسكن الريفي المعدلة والمتممة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 03 المؤرخة في 06 أكتوبر 2016 حيث كان الإجراء المسطر بموجب التعليمة 02 يتعلقة بترقية التجزئات الخاصة بالسكن الريفي في كل المناطق في بداية الأمر وتم فيما بعد استثناء المناطق الشمالية بموجب التعديل الذي جاءت به التعليمة الوزارية المشتركة رقم 03 المؤرخة في 06 أكتوبر 2016، وبالموازاة تم ابتداء من سنة 2014 وضع جهاز تنظيمي آخر يتعلق بالعرض العقاري العمومي في مناطق الجنوب والهضاب العليا وكان ذلك بموجب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 07 جويلية 2014، هذه التعليمة ألغيت مؤخرا وعوضت بالتعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 30 سبتمبر 2020 التي أعادت تحديد شروط وكيفيات إنشاء تجزئات اجتماعية في الوسط الحضري والاستفادة من الإعانة المالية للبناء واقتصر مضمون هذه التعليمة على مناطق الجنوب والهضاب العليا فقط، مشيرا في الأخير أن هذا الانشغال يبقى صلب اهتمامات الدولة التي تفكر في مراجعة تطبيق الجهاز التنظيمي الخاص بالتجزئات الريفية الموجهة للسكن الريفي بما يتماشى مع متطلبات التنمية الريفية من خلال دراسة هذا الأمر بين القطاعات المعنية أي السكن، الداخلية، المالية والفلاحة.