خلال جلسة الإجابة على الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني،و في رده عن سؤال النائب لخضر بن خلاف المتعلق بالإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها من أجل تقنين السوق الموازية التي ما تزال تعمل بطريقة غير شرعية،قال وزير المالية السيد أيمن عبد الرحمان أن الدور الذي تلعبه الجمارك في المراقبة الفعلية للبضائع والأشخاص ووسائل النقل على مستوى الحدود سواء بصفة قانونية أو عن طريق التهريب، ففيما يخص مراقبة التدفقات التي تتم عبر المراكز الحدودية القانونية، فإن الجمارك قد اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتكثيف المراقبة من أجل تحديد العمليات التي تمثل خطرا وكذا التصدي لجرائم الصرف التي تتم عن طريق الصفقات التجارية الدولية سواء في عمليات الاستيراد أو التصدير، من جانب آخر اهتمت إدارة الجمارك بالعمليات التجارية التي تستفيد من الاعفاء أو تخفيض نسبة الحقوق والرسوم والتي يشتبه أن تشكل خطر تحويل الأموال بطريقة غير شرعية عن طريق المتابعة الدائمة والصارمة، والتي سمحت بتسجيل سنة 2020 حوالي 17000 مخالفة من بينها 504 مخالفة تهدف إلى تحويل العملة بطريقة غير شرعية حيث تعادل قيمتها أكثر من 000 000 000 10 دج ترتبت عنها غرامات تقدر بـــ 000 000 000 42 دج.
كما اتخذت إدارة الجمارك عدة إجراءات لتدعيم قدرات الكشف عن كل عملية تمثل خطر تهريب أموال بطريقة غير شرعية وكذا مكافحة كل أشكال الجريمة العابرة للحدود، عن طريق التحكم في الوعاء الضريبي، التعاون المتبادل بين المصالح عن طريق تثمين الاتصال بين مختلف الأنظمة المعلوماتية المستعملة لدى جميع القطاعات المعنية بتأطير التجارة الخارجية خصوصا المديرية العامة للضرائب، المركز الوطني للسجل التجاري، بنك الجزائر، جمعية البنوك والمؤسسات المالية وغيرها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء في الخارج حيث تم إمضاء اتفاق التعاون الإداري الدولي المتبادل مع الأرجنتين في ديسمبر 2015 كما يتم دراسة مشروع اتفاقية مع الصين إلى جانب تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم تسهيلات للجزائر لإمكانية الاطلاع على قاعدة بياناتهـا، وقد قدم الوزير في الأخير جملة من التوصيات قصد إعطاء دفع جديد للعمل المبذول من طرف مصالح الجمارك تتعلق باتخاذ عدة تدابير عن طريق وضع آلية قبلية للرقابة تسبق كل حركة لرؤوس الأموال والتي من شأنها إحباط كل محاولة للتحويل غير الشرعي للأموال، مراجعة آليات الاستفادة من الامتيازات الجبائية، تعزيز عمليات المراقبة التي تتم في بنوك التوطين، مراجعة شروط منح السجل التجاري للمتقدمين لأول مرة، إنشاء نظام معلومات تفاعلي بين مصالح الجمارك والبنوك التجارية، فتح تحقيقات حول مصادر الأموال وتقرير حد أدنى للأسعار عند التصدير.
