طالب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بـ”إعادة تفعيل” المجلس الأعلى للوظيف العمومي بالنظر إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه عبر مساهمته في اعداد مختلف السياسات الوطنية لتحسين أداء الادارة والمرفق العمومي.
وأوضح رئيس المجلس، رضا تير، في تصريح على هامش يوم دراسي نظمه المجلس بالمدرسة الوطنية للإدارة حول موضوع “أخلاقيات المرفق العام” أنه تم “رسميا المطالبة بإعادة تفعيل المجلس الاعلى للوظيفة العمومي الذي لم يشتغل منذ استحداثه” بالنظر إلى المساهمة “الكبيرة” التي يمكن أن يقدمها في اطار جهود الدولة الرامية الى عصرنة الادارة وتحسين أداء المرفق العام.
وأضاف ذات المسؤول أنه من المهام التي يجب أن توكل لهذا المجلس اعداد مختلف السياسات والاستراتيجيات قصيرة وبعيدة المدى المتعلقة بالوظيف العمومي وكذا الحفاظ وتثمين الاطارات الوطنية الكفؤة.
و شدد المتحدث على اعادة النظر في معظم النصوص المنظمة للإدارة وللمرافق العمومية لتحسين ادائها من جهة ولتجسيد السياسة الاقتصادية من جهة ثانية. وهو الامر الذي يتطلب، حسب ذات المتدخل، وسائل عصرية ولكن أيضا كفاءات تملك معايير علمية وموضوعية.
و اعتبر رئيس “الكناس” أن حجم النفقات والاعباء التي تخصصها الدولة سنويا من أجل تحديث وعصرنة المرفق العام حتى يواكب التطورات الحاصلة على مختلف الأصعدة “لا تكفي وحدها الا اذا انسجمت مع الجوانب النفسية للفرد التي يجب أن ترتقي إلى مستوى السلوكيات الايجابية لبناء الثقة بين الادارة والمواطن”.
وأشار ذات المسؤول إلى أن أخلقة المرفق العام وعقلنة استعماله “لا ينبغي أن تكون قضية الدولة وحدها بل تستوجب اشراك المجتمع في ايجاد حلول ناجعة وفعالة لمعالجة بعض السلوكيات المتفشية في المجتمع والتي ساهمت في تدني نوعية الخدمات وتفشي البيروقراطية في الادارات”.
