يحسم الناخبون السويسريون اليوم الأحد، موقفهم، من حظر البرقع والنقاب الأماكن العامة، في استفتاء عام كانت دعت له الحكومة في يناير الماضي.
ويحظى الاستفتاء بدعم حزب الشعب السويسري اليميني الذي سبق وأن نجح في الضغط من أجل إصدار قانون حظر بناء المآذن بالمساجد الذي تبنته سويسرا عام 2009.
ويسعى الاستفتاء لحظر ارتداء النقاب في المطاعم والأماكن العامة مع السماح بارتدائه فقط داخل دور العبادة أو لأسباب صحية أو لاتباع “تقاليد محلية”.
وتظهر إحصاءات رسمية أن المسلمين يمثلون حوالى خمسة في المئة فقط من سكان سويسرا البالغ عددهم 8.6 مليون نسمة.
ونقل موقع (يورونيوز) عن وولتر وبمان عضو البرلمان عن حزب الشعب السويسري ورئيس لجنة الاستفتاء قوله: “من تقاليدنا في سويسرا ألا نخفي الوجه. هذه علامة على حرياتنا الأساسية”.
تأييد
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أغلب السويسريين سيؤيدون الحظر ليصبح قانونا. وطبقاً للحكومة، سيضر حظر النقاب، الذي وصفته بالـ”ظاهرة الهامشية” بالسياحة في البلاد.
وقالت الحكومة في بيان: “الحظر على صعيد وطني سينتقص من حقوق البلديات ويضر بالسياحة “، وأوضحت أن الحظر “لن يعزز الأمن كما أنه لا يساعد على عملية اندماج المسلمين في المجتمع السويسري”.
واقترحت الحكومة تطبيق إجراءات بديلة مثل إلزام مرتديات النقاب بخلعه لأغراض تهديد الهوية في المصالح الحكومية والمواصلات العامة مع تغريم الرافضات للامتثال.
كورونا
وجاء الاقتراح قبل ظهور جائحة كورونا التي أجبرت جميع البالغين على تغطية وجوههم بالكمامات للحد من انتشار العدوى. وحصل الاقتراح على تأييد كاف لإجراء الاستفتاء في 2017. ولا يستهدف الاقتراح الدين الإسلامي بشكل مباشر بل كذلك منع المحتجين ومشجعي كرة القدم من مثيري الشغب من تغطية وجوههم.
ويقول وبمان إن “التصويت لا يستهدف الدين الإسلامي في حد ذاته” لافتا إلى أن “غطاء الوجه يرمز للتطرف والإسلام السياسي الذي انتشر بشكل متزايد في أوروبا، والذي لا مكان له في سويسرا”.
وكانت بلديات سانت غال وتيسينو قد أقرتا حظر ارتداء النقاب على المستوى الإقليمي في سويسرا، بالإضافة لتبني دول مثل فرنسا والدنمارك حظراً مماثلاَ منذ عدة سنوات.
فرنسا حظرت
وحظرت فرنسا ارتداء النقاب الكامل في الأماكن العامة في 2011، وتطبق الدنمارك والنمسا وهولندا وبلغاريا حظرا كاملا أو جزئيا على النقاب في الأماكن العامة.
وبموجب نظام الديمقراطية المباشرة المتبع في سويسرا يُحال أي اقتراح بتعديل الدستور إلى تصويت شعبي إذا جمع أنصاره أكثر من مئة ألف توقيع. ومع ذلك أعرب بعض أعضاء الحزب الاشتراكي (يسار) والحزب الليبرالي الراديكالي (يمين) عن تأييدهم للحظر من أجل وضع حد لما يعتبرونه تمييزا ضد النساء.
