في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبيلدعم قطاع العدالة بالجزائر، يشارك 100 قاضي (منهم 96 قاضيا من المجالس القضائية و 04 قضاة من الإدارة المركزية) و 25 طالبا قاضيا، في ملتقى حول “المرأة: العدالة والقانون” يومي 23 و 24 مارس 2021، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، ينشطها خبراء فرنسيون وجزائريون.
وسيشارك كذلك في هذا الملتقى ممثلون عن مختلف الفاعلين من محامين، ممثلين عن مصالح إدارة السجون وإعادة الإدماج، مصالح الضبطية القضائية، مصالح الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة لوزارة العمل، مديرية النشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن، مصالح النشاط التربوي في الوسط المفتوح، المصالح الطبية (الطب الشرعي والطب العام)، مصالح اتخاذ القرار بالولاية والبلدية، أساتذة جامعيون متخصصون في المجال الجنائي وطلبة الحقوق والجمعيات ذات الصلة.
سيتم خلال هذا الملتقى التطرق إلى العديد من المواضيع والتي من بينها:
– اللجوء للعدالة بالنسبة للنساء ضحايا العنف: استراتجيات معيارية ومؤسساتية، مضامينها وفعاليتها؟
– الحقائق الميدانية بالنسبة للنساء ضحايا العنف، هل توجد ضحايا للصورة النمطية؟
– حماية سيادية فعالة للنساء، سيما النساء ضحايا العنف، هل هي ضرورية؟
– تسيير المحاكم والملفات، هل من الممكن أو يجب أن تراعى عامل “الجنس”.
وفي إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة، يشارك 12 قاضيا في ورشة عمل حول “مكافحة الإتجار بالأشخاص”، بولاية مستغانم، يومي 21 و 22 مارس 2021، في إطار تنفيذ مخطط عمل اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص و مكافحته لسنوات (2019-2021)، من تنظيم اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص و مكافحته بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة.
تهدف هذه الورشة إلى التعريف بالإطار القانوني الدولي و الوطني في مجال الاتجار بالبشر و شرح مراحل التحقيقات و المتابعات و كذا تنظيم جلسات صورية تتعلق بقضايا الإتجار بالأشخاص.
