يعتمد النهج الاستراتيجي لوزارة الدفاع الوطني في مجال تسيير المخاطر الكبرى والكوارث على منظومة وضعت من أجل الوقاية من المخاطر الكبرى والتكفل بتسيير الكوارث ب”فعالية” من خلال تدابير قانونية تنظيمية وتقنية، حسبما أفادت به يوم السبت بالجزائر العاصمة العميد رزيق سامية.
وفي مداخلة لها بعنوان ” النهج الاستراتيجي لوزارة الدفاع الوطني في مجال تسيير المخاطر الكبرى والكوارث” خلال أشغال الندوة الوطنية حول استراتيجية الوقاية وتسير المخاطر الكبرى أفادت العميد رزيق أن ” النهج الاستراتيجي المعتمد في وزارة الدفاع الوطني يستند على منظومة وضعت من اجل الوقاية من المخاطر الكبرى والتكفل بتسيير الكوارث” ، مبرزة ان الوزارة تشارك ب” فعالية “في مشاريع الوقاية من الكوارث من خلال عمليات محاربة الجراد وحملات التشجير وإعادة بعث مشروع السد الأخضر وكذا “حماية الساحل ودراسة واثراء النصوص القانونية والتنظيمية التي تعنى بمجال الاخطار الكبرى”.
ويمثل تسيير الكوارث –حسب العميد رزيق — “الجانب الهام ” من استراتيجية وزارة الدفاع الوطني في هذا المجال ويخص “تدابير تطبيقية وفعلية”، مضيفة في نفس السياق أن “وزارة الدفاع الوطني تشارك بفعالية في عمليات تسيير الكوارث وفقا لتدابير قانونية تنظيمية، عملياتية و تقنية “.
ففيما يخص التدابير القانونية ذكرت نفس المسؤولة بالمادة 57 من القانون 04 – 20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والتي تنص “يخضع تدخل الجيش الوطني الشعبي في عمليات النجدة، في حالة وقوع الكوارث، إلى القواعد المحددة بموجب القانون 91 – 23 المؤرخ في 6 ديسمبر 1991 والمتعلق بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية” موضحة ان القانون 91 – 23 المؤرخ في 6 ديسمبر 1991 ينص: “يخضع تدخل وحدات الجيش الوطني الشعبي لمسؤولية ومراقبة السلطات المدنية ” كما ان تدخله يكون ب” بقرار من رئيس الحكومة (الوزير الأول) “.
أما التدابير التقنية في حالة وقوع كوارث ،كشفت العميد رزيق انها تتمثل في “وضع اجراءات وكيفيات التدخل” و”تحديد وسائل التدخل” بالإضافة الى “تحديد كيفيات التنسيق بين المتدخلين” .
كما اكدت العميد رزيق في مداخلتها بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود وأعضاء من الحكومة إن “العودة للحياة العادية وإعادة البناء” ما بعد الكوارث هي “مرحلة جد حساسة تتطلب وقت وتظافر جهود كل الفاعلين” من هذا المنطلق- –كما قالت –” تضع وزارة الدفاع الوطني إمكانياتها التقنية والمادية للمساهمة في المشاريع التي تخص، محو أثار الكوارث “.
وأبرزت أنه تم وضع من خلال ” المرسوم الرئاسي رقم 22 – 06 المؤرخ في 9 جويلية 2006 “احتياطات وزارية للجيش الوطني الشعبي، للمخاطر الكبرى يجري حاليا ضبط موادها وتسييرها بهدف مجابهة أثار الكوارث”.
وأكدت العميد رزيق في الأخير أن ” النهج الاستراتيجي لوزارة الدفاع الوطني يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث وهو ما يتسنى التوجه المستمر لتطوير منظومته من خلال الخبرات والتقييم المستمر لعمليات التدخل بهدف تحسينها وتطويرها على كل المستويات”.
للإشارة يشارك في هذه الندوة التي تدوم يومين تحت شعار “مقاربة تشاركية ومدمجة” 60 خبيرا يمثلون 12 قطاعا وزاريا و30 أخر من مؤسسات وهيئات مختصة الى جانب أساتذة وباحثين جزائريين من جامعات وطنية ودولية و10جمعيات وطنية ناشطة في المجال.
