ستتم ترجمة نتائج أشغال ورشات العمل، التي تم تنظيمها مؤخرا بمناسبة انعقاد الجلسات الوطنية حول اقتصاد الـمعرفة، إلى تدابير عملياتية وفقا لجدول زمني محدد مسبقا، والذي يبرز ترتيب تنفيذها من أجل إعطاء النتائج المثلى على المديين القصير، حسب بيان أصدرته مصالح الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء.
و أسفرت نتائج أشغال ورشات العمل السبعة، التي تم تنظيمها خلال الجلسات، عن أكثر من 140 توصية ترمي إلى تشجيع البحث والتطوير و إنشاء آليات تمويل الابتكار و حماية الـملكية الفكرية وترقية الاقتصاد الرقمي و نقل التكنولوجيا.
كما تمحورت التوصيات، التي عرضها على الحكومة الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة،حول إنشاء بيئة مواتية من خلال تنمية الـمهارات من خلال التكوين والتعليم وكذا تحسين الحوكمة، أضاف ذات المصدر.
و كانت الجلسات، التي عقدت تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، قد نظمت يومي 29 و 30 مارس 2021 بهدف التحضير، بمشاركة جميع الأطراف الـفاعلة، لإصلاحات هامة تسمح ببروز اقتصاد قائم على أساس الـمعرفة.
