أفرجت الحكومة عن مرسوم جديد يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة وسير وتنظيم نشاطاتها وجاء هذا المرسوم بناء على تقرير من وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد حيث يهدف إلى ضبط نشاط المؤسسات الإستشفائية الخاصة والمؤسسات الخاصة للعلاج والتشخيص.ويشترط المرسوم، الذي نشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، على المؤسسة الخاصة للعلاج أو التشخيص في مؤسسـة عـلاج تمارس فيها نشاطات الطب والجـراحـة ونشاطات الاستكشاف أن تضطلع على الأقل بالنسبة التخصص أو التخصصات التي تمارسها بنشاطات الوقاية و أو ترقية الصحة..الاستكشاف والتشخيص – الفحوص و العلاجات، الاستعجالات الطبية أو الجراحية، كما يمكن أن تضمن العلاج التطبيقي والعلاج في المنزل. كما تضمن المؤسسة الاستشفائية الخاصة، زيادة على نشاطات الطب والجراحة أن تضمن ممارسة النشاطات الصحية التي تمارس في المؤسسة الخـاصـة للصحة، بصفة دائمة ومستمرة حسب المادة 5 من المرسوم.وحسب المرسوم فإنه يمنع إنشاء مؤسسات خاصة دون هياكل حيث تلزم المادة 6 المؤسسة الخاصة بالإستجابة للشروط والمقاييس الطبية التقنية والمقاييس المتعلقة بالهياكـل القاعدية والتجهيزات والمستخدمين التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، كما بقواعد حفظ الصحـة والأمن، ويتعين على المؤسسة الخاصة للصحة حسب المادة 9 اكتتاب تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة ومستخدميها ومرضاها، كما يجب عليها أن تعلق قوائم المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين الذين يمارسون فيها، ويحدد موقع المؤسسة الخـاصـة للصحة وفقا الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي ومع مراعاة مقاييس التغطية الطبية.وفصَل المرسوم في موقع المؤسسات الطبية الخاصة بحيث يجب أن تكون في محیط ملائم ويجب أن تكون بعيدة عن مختلف مصـادر الأضرار التي من شانها المساس بأمن المرضى وصحتهم، كما تراعى فيها أن تكون النشاطات الصحيـة التـي تمارس في مؤسسات الصحة الخاصة المتجاورة في نفس الموقع، مختلفة قصد ضمان عرض علاجي متنوع وموزع بشكل متوازن وحسب المرسوم فإن استغلال مؤسسة خاصة للصحة يضع إلى ترخيص الإنجاز وترخيص الفتح والاستغلال يسلمهما وزير الصحة ويفصل في الطلب في مدة شهر واحد فقط ابتداء من تسليم الملف لمدرية الولائية المكلفة بالصحة، على أن يتم استغلال هذا الترخيص في تجسيد المشروع في غضون 5 سنوات كأقصى حد ويمكن تمديد هذا الأجل بمدة لا تتجاوز السنتين بالنسبة لمشروع مؤسسة استشفائية بطلب من صاحب المشروع على أساس مبرر قانونا، ويصبح ترخيص إنجاز المؤسسة الخاصة للصحة لاغيا في حال عدم البدأ في المشروع في غضون ثلاث سنوات بداية من تاريخ تسليم الترخيص وعدم احترام آجاله، ويضع المشروع لمراقبة من قبل لجن تقنية ترفع تقريرها لوزير الصحة ومدرية الصحة أيضا يتضمن المطابقة من عدمها للشروط ويؤكد المرسوم التنفيذي أن أي تغيير في تخصيص المقرات وتوسيعها وكل اقتناء جديد للتجهيزات الطبية يجب ان يضع لموافقة وترخيص الوزارة، ويمنع حسب المرسوم ان تفتقد المؤسسات الإستفائية الخاصة لصيدلية استشفائية يسيرها صيدلي ويخضع تسييرها لطبيب يملك خبرة 5 سنوات وكذلك بالنسبة للمدير التقني الطبي.
الأخبار
