بيان مجلس الأمة: مع دُنُو كل موعد انتخابي تنعق أصوات من أطراف ممثلة لحزب متهالك ومهزوم في بلدها تحنّ إلى الماضي الاستعماري

ترأّس السيّد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس_الأمة، اليوم الإثنين 31 مايو 2021 اجتماعاً لمكتب المجلس، خُصّص لتقييم نشاطات المجلس خلال الفترة المنقضية، لا سيما ما تعلق بالدبلوماسية البرلمانية، وكذا للبتّ في عملية تجديد أجهزة وهياكل المجلس بعنوان سنة 2021. فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية…
في بداية الاجتماع، وإذ تدخُل الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان 2021، يومها الثاني عشر (12)، يسجل مكتب مجلس الأمة، ارتياحه لوتيرة سير العملية التي تجري في كنف الديمقراطية والتعبير الحرّ والمسؤول… والتي إلتزم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بضمان نزاهتها وشفافيتها… كما يثمّن الدور الذي تقوم به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تأطير مجريات الحملة الانتخابية عبر السهر على إضفاء الجو المناسب لإنجاح هذا الحدث، وسيتجلى – إن شاء الله – في المشاركة المكثفة والواسعة من لدُن المواطنات والمواطنين الذين سيؤدون حقّهم وواجبهم الانتخابي في اختيار من يمثلهم ويدافع عن مصلحة بلادهم ومصالحهم…
وبخصوص العلاقات الجزائرية – الليبية، وعملاً بالتوجيهات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية، فقد أشاد مكتب مجلس الأمة، بمخرجات المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي، وبالخطوات التي اتخذتها السلطات الجزائرية الكفيلة بالاستغلال الأمثل لفرص التعاون بين البلدين الشقيقين الذي يجمعنا به التاريخ النضالي إبان الثورة التحريرية ومساندة الأشقاء الليبيين لإخوانهم الجزائريين… خاصة تلك الإجراءات المتعلقة بالترتيبات الضرورية الرامية إلى إعادة فتح المعابر والمنافذ الحدودية براً وجواً.
هذا، ومع دُنُو كل موعد انتخابي وطني هام، تنعق – كالعادة – أصوات من هنا وهناك، وهذه المرة من أطراف ممثلة لحزب متهالك ومهزوم في بلدها، تحنّ إلى الماضي الاستعماري، وتحاول الاستثمار في الشأن الداخلي الوطني تحت ذريعة الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية في الجزائر، في سياسة تنم عن وضاعة وإفلاس أخلاقي وسياسي… فإنّ مكتب مجلس الأمة، يرفض قطعاً كل تدخل في الشأن الداخلي للجزائر من أيّ جهة كانت ويؤكد على أنه مهما تشبّعت لغة المتآمرين بكل أطياف الإنسانية في صياغة عبارات التعاطف والتضامن، فإنه يشدد على أنّ الشأن الداخلي يبقى شأناً داخلياً، وهو مؤطر ومضمون دستورياً وقانونياً… وعلى هذه الجهات أن تكُفّ لسانها عن التدخل في أمور لا تعنيها… وهي نفس الجهات التي تستأسد حين يتعلق الأمر بالأوضاع في فلسطين والصحراء الغربية وتغضّ الطرف عما يحدث في بلدانها أو بلدان لها مصلحة فيها…