أعلن وزير الصناعة، محمد باشا، يوم أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن تأسيس فرقة عمل تضم الخبراء و الاطارات توكل لها مهمة تحديد التدابير العملية التي تتعلق بتجسيد آليات الاقتصاد التدويري في المجال الصناعي.
وفي مداخلته خلال ندوة حول الاقتصاد التدويري بحضور اطارات قطاعي الصناعة والبيئة وكذا متعاملين اقتصاديين، أوضح السيد باشا أن من المهمات الموكلة لفرقة العمل المخصصة للاقتصاد التدويري، بحث سبل وضع منظومة معلوماتية لجرد المواد و مخرجاتها في جميع مراحل شرائها، تحويلها، تعليبها وتوزيعها.
كما لها مهمة دراسة الاختيارات التكنولوجية والتقنيات النظيفة المتاحة ودراسة شروط وأساليب التحديث التكنولوجي وإعادة تأهيل للمنشات الصناعية القائمة وتحسين العمليات إلى الحد الامثل، قال الوزير، مضيفا أن فرقة العمل ستبحث كذلك سبل دعم الشركات الصناعية لإعادة تأهيل الادوات الصناعية ونشر المعايير ذات الصلة.
علاوة عن ذلك، ستقوم باستحداث وسائل استعادة النفايات و تمديد “حياتها” من خلال إعادة التدوير.
كما الح الوزير إلى أهمية حث المتعاملين الاقتصاديين بضرورة الإنتاج الافضل والاكثر بمواد أقل.
من جهة أخرى، اعتبر السيد باشا ان قطاع الصناعة مطالب “بشكل مباشر” بوضع الآليات التي من شأنها أن تجعله يتصدر “الخطوط الأمامية” للاقتصاد التدويري قائلا “يجب إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد التدويري كهدف وطني و كأحد ركائز النمو الاقتصادي في بلدنا من أجل تجاوز النموذج الاقتصادي الخطي للاستخراج والتصنيع و الاستهلاك والتخلص من النفايات”.