محكمة العدل الأوروبية تحدد موعد النطق بأحكامها في الطعون التي أودعتها جبهة البوليساريو ضد مجلس الإتحاد الأوروبي

عمار
2021-09-08T10:32:30+01:00
دولية
عمار8 سبتمبر 202193 مشاهدةآخر تحديث : منذ شهرين
محكمة العدل الأوروبية تحدد موعد النطق بأحكامها في الطعون التي أودعتها جبهة البوليساريو ضد مجلس الإتحاد الأوروبي

حددت محكمة العدل الأوروبية تاريخ 29 سبتمبر في حدود الساعة 11 صباحا موعدا لإصدار أحكامها بشأن الطعون التي أودعتها الجبهة ضد الاتفاقات غير الشرعية (الزراعة+مصائد الأسماك) التي تضم الصحراء الغربية المحتلة، المبرمة بين الإتحاد الأوروبي و الاحتلال المغربي، بحسب بيان لممثلية الجبهة في أوروبا والإتحاد الأوروبي.
 
 
وكانت المحكمة قد خصصت جلستين علنيتين في 2 و 3 مارس 2021، لمناقشات معمقة لجميع جوانب القضية بحضور جبهة البوليساريو بصفتها المدعي والمدعى عليه مجلس الإتحاد الأوروبي، المدعوم من قبل المفوضية الأوروبية، فرنسا، إسبانيا وقوة الاحتلال المغربية.
 
وقد سبق لذات المحكمة أن أصدرت في ديسمبر 2016 وفيفري 2018 أحكاما بالغة الأهمية، تقضي بأن اتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية لأن الإقليم الصحراوي له وضع منفصل ومتميز عن المملكة المغربية، وبأن الشعب الصحراوي لم يعطي موافقته على تطبيق هذه الاتفاقية على أراضيه الوطنية.
 
 
وبعيدًا عن المسار السليم الذي فتحته المحكمة، تفاوضت المفوضية الأوروبية، تحت تأثير من فرنسا، على اتفاقيتين جديدتين (الزراعة + مصائد الأسماك) مع قوة الاحتلال -المملكة المغربية- تشمل أراضي ومياه الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال تحت مبررات وحجج غير قانونية على غرار “التشاور” المزعوم مع سلطات الاحتلال والمستوطنين.
 
 
وردا على ذلك، وجهت جبهة البوليساريو نداءين لإلغاء قرارات مجلس الإتحاد الأوروبي بالموافقة على هذه الاتفاقيات غير القانونية، التي أبرمت دون موافقة من الشعب الصحراوي بصفته صاحب السيادة الحصرية.
 
 
وتعليقا على المسألة، قال السيد أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية للجبهة المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي “إن الشعب الصحراوي ينتظر أحكام المحكمة الأوروبية بكل ثقة، مؤكدا بأن جبهة البوليساريو منذ نشأتها أسست النضال الوطني التحرري للشعب الصحراوي على احترام القانون الدولي كشرط لضمان السلام في العالم” . (واص)

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.