وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية تعليمتين يدعوها فيها ولاة الجمهورية إلى أولويتين هامتين، الأولى تتعلق بالمتابعة الميدانية للمشاريع التنموية والثانية تتعلق بالتواصل المباشر مع النواب.
وذكر بلجود الولاة بمحتوى تعليمته رقم4456 المؤرخة في 27 جويلية 2021؛ والقاضية بضرورة منح كل الأولوية للمتابعة الميدانية لمختلف المشاريع التنموية. وذلك حرصا على ضمان متابعة مستمرة للبرامج التنموية على المستوى المحلي، وتكفل أمثل بانشغالات المواطنين.
كما ذكرهم أيضا بمحتوى التعليمة التذكيرية 4697 المؤرخة في 8سبتمبر 2021 التي تضمنت الحرص على إيلاء العناية للتواصل المباشر مع نواب المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجلس الأمة، بوصفهم ممثلين للشعب، والتكفل ما أمكن بانشغالات المواطنين المرفوعة من خلالهم، بما يسمح بإرساء إطار تنسيقي تشاوري منظم يسمح بتعزيز علاقة الإدارة بالمنتخبين.
كما ذكر الوزير كذلك بفحوى تعليماته السالفة والمتضمنة أيضا ضرورة إشراك وسائل الإعلام في متابعة مختلف النشاطات على المستوى المحلي، مع تأكيده على ضرورة الالتزام بترشيد النفقات خلال تنظيم مختلف الخرجات الميدانية، واحترام إجراءات التباعد والاحترام الصارم للتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.