مشاركة أزيد من 40 مؤسسة وطنية و أجنبية في الطبعة الـ5 للصالون الدولي لتثمين و استرجاع النفايات

شاركت, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أزيد من 40 مؤسسة وطنية و أجنبية ناشطة في مجال الاقتصاد الدائري في فعاليات الطبعة الخامسة للصالون الدولي لتثمين واسترجاع النفايات الذي جاء هذه السنة تحت شعار “الاقتصاد الدائري: نموذج نحو الريادة”.حسب ما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية نقلا عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, التي نظمت هذا االحد.
و حسب نفس المصدر، فإن الهدف الأساسي من التظاهرة هو تشجيع الشباب على خوض غمار المقاولاتية في مجال إعادة رسكلة النفايات و الاستثمار فيها عن طريق عرض مختلف الشركات التي نجحت في هذا المجال على غرار شركة “قرين سكاي” التي استطاعت, على مدار 10 سنوات, وضع تقنية جديدة لمعالجة النفايات الخطيرة و جد الخطيرة (5 الاف طن كل سنة) مع إنشاء اول محرقة للقضاء على النفايات الطبية و الاستشفائية بالاعتماد على كفاءات جزائرية 100 بالمائة.

بالاضافة إلى تجربة هذه الشركة الفتية, تم, لفائدة الشباب الذي يريدون امتهان الاقتصاد الدائري, عرض تجارب ناجحة لشركات أخرى على غرار شركة “3M recuperation” المختصة في جمع و رسكلة مواد متعددة على غرار الخشب و الكرتون و التي استطاعت ان تتوسع و أن توفر مناصب شغل لعدد كبير من الشباب فيما نجحت شركة “سام للصناعة” المختصة في اعادة رسكلة و تثمين الزيوت الصناعية المستعملة في تصدير منتوجاتها نحو الخارج.

و شارك في هذا الصالون كذلك عدة جمعيات ناشطة في المجال البيئي مثل الجمعية الوطنية لترقية ثقافة البيئة و الطاقات المتجددة و الجمعية المقاولاتية للنساء التي تعمل على تكوين العنصر النسوي في مختلف المجالات المتعلقة بحماية البيئة.

كما عرف الصالون مشاركة عدة هيئات و مصالح من شأنها تسهيل مهمة الشباب على انشاء مؤسسات لإعادة تدوير النفايات على غرار مؤسسة ناتكوم التي قامت بعمل تحسيسي متعلق بالفرز الانتقائي للنفايات و كذا المركز الوطني للسجل التجاري الذي أكد أنه أصبح بإمكان الشباب الذي يريد القيام بنشاط تجاري متعلق بالمجال البيئي و إعادة رسكلة النفايات ان “يتحصل فورا على السجل التجاري” بمجرد ان يدفع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

و قال وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق, بمناسبة اشرافه على افتتاح هذا الصالون الذي سيمتد لغاية الخميس المقبل, ان الاقتصاد الدائري يضمن توفير المواد الأولية محليا وبالتالي يؤدي إلى التقليص, و بشكل كبير, من فاتورة الاستيراد.

و أضاف ان “الاقتصاد الدائري يلبي من خلال مقاربته الشاملة الاحتياجات الآنية لما بعد الأزمة (الازمة الاقتصادية و الصحية التي عرفها العالم)” مبرزا أنه “يجب مراجعة أنماطً وعادات استهلاك معينة كفيلة بتعزيز العيش معا بشكل أفضل في كنف روح الاستدامة والحفاظ على البيئة”.