فنيش يستعرض “الإصلاحات العميقة” للرئيس تبون من أجل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة

استعرض رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، خلال مشاركته في أشغال الندوة الدولية الثالثة لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية بمابوتو (الموزمبيق)، “الإصلاحات العميقة” التي يقوم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة.وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

و حسب نفس المصدر، قدم السيد فنيش خلال هذه الندوة عرضا حول “الإصلاحات العميقة التي يقوم بها رئيس الجمهورية من أجل إرساء الجمهورية الجديدة”, مؤكدا في ذات السياق على “التطورات التي تم إحرازها في المجالين الدستوري والانتخابي منذ صدور دستور أول نوفمبر 2020”.

وشدد رئيس المجلس الدستوري بالمناسبة على “التحولات التي تعرفها الجزائر, والتي كرسها الدستور, من أجل حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية ومبدأ الاختيار الحر للشعب والتداول الديمقراطي وتكريس استقلالية القضاء وكذا إنشاء ودسترة مؤسسات رقابية مستقلة”.

وقد كلل هذا التطور –يضيف السيد فنيش– بـ”اعتماد قانون انتخابي جديد تضمن نظام القائمة المفتوحة يسمح للناخبين باختيار ممثليهم بكل حرية وشفافية”, مبرزا أن هذا القانون “سمح بإجراء الانتخابات التشريعية لـ12 جوان 2021 بكل شفافية, بينما تستعد البلاد لموعد انتخابي هام آخر وهو الانتخابات المحلية”.
وأكد السيد فنيش, الذي كان مرفوقا في أشغال هذه الندوة بعضوي المجلس, السيدة خديجة عباد والسيد إبراهيم بوتخيل, على “أهمية الحكم الديمقراطي كأساس للإرادة الشعبية”, موضحا في تحليله للرقابة التي يمارسها القاضي الدستوري, “صلاحيات هذا الأخير في مجال الطعون الانتخابية وفي تقييم شفافية الاقتراع والسلطة الإصلاحية المخولة له, حيث يمكنه ليس فقط إلغاء الانتخابات, بل وحتى تصحيح نتائجها”.
وعلى هامش أشغال هذه الندوة, كان للسيد فنيش لقاء مع رئيسة المجلس الدستوري لجمهورية الموزمبيق, الدكتورة لوسيا دا لوز ريبيرو, أشاد خلالها الطرفان بعمق الروابط بين الجزائر والموزمبيق وأعربا عن إرادتهما في العمل على تعزيز علاقات التبادل والتعاون بين البلدين, لا سيما في مجال العدالة الدستورية.