وزير الاتصال عمار بلحيمر، أن تقنين الصحافة الإلكترونية وتنظيمها في الجزائر جاء في إطار استشراف نتيجة تصعيد العدوان الصهيوني المخزني على الجزائر، مشيرا إلى أن عشرات المواقع الإلكترونية تجندت لخوض هذه المعارك السيبرانية دون أي دعم عمومي وبروح وطنية عالية.
وقال بلحيمر في حوار خص به موقع ” أخبار دزاير”، إن وزارة الاتصال ومباشرة عقب إسداء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات مطلع شهر فيفري 2020 بضرورة تسوية الوضعية القانونية للصحف الالكترونية الموطنة بالجزائر، بادرت بتنظيم ورشة تفاعلية حول الإعلام الالكتروني بتاريخ 20 فيفري 2020، بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام بالجزائر العاصمة، أين دعوت شخصيا إلى مرافقة وتنظيم الصحافة الإلكترونية في الجزائر ووضع إطار قانوني لها، بطريقة آمنة ومنظمة، تمكنها من تعزيز المكتسبات في هذا المجال، وتحديث الابتكارات باستمرار في مجال الاتصال الرقمي، وذلك من باب أن الخيار الاستراتيجي للدولة بات مركزا حول إنتاج مضمون جزائري متواجد بقوة في الشبكة.
وأضاف الوزير، ” تمت دعوة الأساتذة والباحثين ومهنيي القطاع إلى إثراء خارطة طريق وزارة الاتصال من أجل الحصول على الدعم التنظيمي وضبط الصحافة الإلكترونية في إطار نمط تعامل جديد يقتضي الاعتماد على الكفاءات المتواجدة في صناعة أي قرار”، مشددا على ضرورة العمل على ملئ هذا الفراغ، وتحديد معايير التنظيم وضبط الصحافة الإلكترونية التي أصبحت اليوم أكثر الوسائل المرغوبة من قبل محترفي الصحافة المكتوبة بالجزائر نظرا للمزايا الاقتصادية والمعلومات الفورية التي توفرها.
وأكد المسؤول أن “هذا الإجراء جاء كاستشراف لما هو محيط بنا من أحداث آنية ووقائع خاصة تلك التي تكمن في تصعيد العدوان الصهيوني المخزني على الجزائر بعد هرولة التطبيع والاعتداء على حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
وذكر الوزير بتجنيد العشرات من المواقع الإلكترونية الناشئة وتضافر جهود الجميع في خوض هذه المعركة السيبريانية، إذ سخرت هذه المواقع الفتية كافة إمكانياتها ووسائلها البشرية والمادية دون أي دعم عمومي وبروح وطنية عالية، ضحى هؤلاء الشباب بوقتهم وأموالهم خدمة لمصلحة الوطن.
وبخصوص الآليات التي ستستفيد منها الصحف الإلكترونية في مجال الدعم والمرافقة، فإنه سيتم تحديد المعايير الخاصة بالإشهار الإلكتروني، حتى وإن كانت من حيث المرجعية والمبادئ العامة لا تختلف كثيرا عن المعايير الضابطة لمنح الإشهار للصحافة المكتوبة الورقية، وهو الشق الذي سيحدده بصفة “قطعية” قانون الإشهار الذي يعد أحد أبرز ورشات قطاع الاتصال.
