بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المنتهية والتي لم تدخل حيز الخدمة لأسباب إدارية 402 مشروع موزع عبر كامل التراب الوطني، حسبما أفاد به وزير الصناعة، أحمد زغدار في تصريحات صحفية نشرت اليوم الأحد.
وأوضح السيد زغدار في لقاء مع يومية الخبر، أن “اللجنة الوطنية لمتابعة الاستثمارات العالقة والتي تم تنصيبها اكتوبر الماضي، أحصت 402 مشروع استثماري عبر 58 ولاية استكملت اشغال انجازها، لكنها لم تدخل حيز الاستغلال لأسباب ادارية”.
وأضاف أن 56 بالمائة من هذه المشاريع يخص القطاع الصناعي مقابل 44 بالمائة تخص القطاعات الاخرى لاسيما السياحة والخدمات.
وفي هذا الصدد، اشار السيد زغدار إلى التعليمات التي أسداها الوزير الأول مؤخرا من أجل رفع كل القيود على المشاريع الاستثمارية.
وبالنسبة لمشكل العقار الصناعي، كشف الوزير أنه منذ انطلاق برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط، تم استكمال 161 عملية بقيمة اجمالية تفوق 18 مليار دينار.
وتخص هذه العمليات 55 منطقة صناعية و59 منطقة نشاط عبر جميع ولايات الوطن، حسب الوزير الذي أكد التوجه الجديد للحكومة والمبني على مبدأ العقار لمن يستثمر.
من جهة اخرى، تم إعداد مشروع تمهيدي يعدل ويتمم الامر رقم 08- 04 المؤرخ في سبتمبر 2008 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، حيث اشار الوزير انه على مستوى مصالح الامانة العامة للحكومة الى جانب اقتراح هيئة ذات بعد وطني مكلفة بتسيير العقار الصناعي.
ولدى تطرقه إلى مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي يتوقع عرضه على البرلمان قبل نهاية 2021، أكد السيد زغدار أنه يتضمن عدة اجراءات من شانها تحسين مناخ الاعمال، بما في ذلك إلغاء حق الشفعة وكذا القاعدة 49/51 على نشاطات انتاج السلع والخدمات غير الاستراتيجية.
ووفق للوزير فإنه “تم اعداد هذا النص ليتماشى مع الرهانات الاستراتيجية الحالية، من خلال خلق مناخ اعمال ملائم ويشجع الاستثمار المنتج ويسمح بجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة”.
كما يتعلق الامر، بإعادة هيكلة انظمة الحوافز المقدمة في المستقبل وفقا للقيمة المضافة للاستثمارات في الاقتصاد الوطني وتأثيرها على تنمية القطاعات وتطوير الشعب الاساسية وكذا التنمية المحلية.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير عن اقرار حوافز مالية ضريبية وشبه ضريبية، حسب كل نظام بدء من نظام الحوافز العام القاعدي وصولا الى انظمة الاستثمارات المهيكلة وتلك التي يتم انجازها في الهضاب وولايات الجنوب والجنوب الكبير التي تقدم لها مزايا معتبرة.
واوضح ان الاستثمارات المنجزة في مناطق الجنوب والهضاب العليا وكذا مناطق اخرى تتطلب مساهمة خاصة من قبل الدولة من “مزايا واعفاءات جمركية وضريبية طويلة المدى”.
كما تم اقتراح اعادة هيكلة اجهزة الاستثمار بإعادة تنظيم وبعث دور الوكالة الوطنية للاستثمار بالإضافة الى انشاء شباك وحيد تابع لها قصد التكفل السريع بالمشاريع الاستثمارية الكبرى.
=التحضير لنص تطبيقي يسمح بالشروع في استيراد السيارات المستعملة=
أما فيما يتعلق باستيراد السيارات الجديدة، أكد بأن بداية العملية مقترنة بالحصول على اعتمادات وكلاء المركبات من طرف اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات.
وتلقت هذه اللجنة 66 طلبا لاستيراد مختلف انواع المركبات، تمت دراسة 27 منها،لكنها لم تمنح لغاية اليوم اي راي بالموافقة حيث تم رفض 19 ملفا في حين ابدت تحفظات بشأن 8 ملفات.
وبخصوص استيراد السيارات المستعملة الاقل من ثلاث سنوات، اوضح انه تم الترخيص بجمركة هذه السيارات بصفة “استثنائية” وكمرحلة “انتقالية” من اجل خفض الضغط على سوق السيارات السياحية الذي يشهد “ندرة حادة” منذ عدة سنوات.
وتجسد ذلك من خلال اصدار المادة 110 من قانون المالية التكميلي 2020 المعدلة بالمادة 35 من قانون المالية التكميلي 2021.
ولتفعيل هذه المادة، تم اقتراح مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات استيراد المركبات السياحية المستعملة من طرف الاشخاص الطبيعيين بأموالهم الخاصة مع دفع الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة مشيرا ان هذا النص متواجد حاليا قيد الدراسة من طرف الوزارات المعنية خاصة في جانبه المالي.
أما فيما يخص تصنيع السيارات، قال السيد زغدار ان الاستثمار في هذا المجال، محط اهتمام عدة مصنعين دوليين باعتبار أن الاحتياجات الوطنية تقدر ما بين 250 ألف و350 الف مركبة سنويا الى جانب العجز المسجل خلال السنوات القليلة
الماضية.
وأكد في هذا الاطار، انه تم عقد لقاءات مع عدة مصنعين للمركبات أوروبيين وأسيويين، دون ذكر العلامات المعنية، قائلا ” اتحفظ على ذكر العلامات ( …) إلى غاية معرفة ما ستفضي اليه مفاوضاتنا خاصة ما يتعلق بتسوية بعض ملفات
الشراكة التي اقيمت من قبل”.
وبالنسبة لارتفاع اسعار الحديد خلال الاشهر الماضية، ارجع الوزير ذلك الى ارتفاعها في السوق العالمية، متوقعا ان تنخفض وتعود الى مستواها الطبيعي قريبا.
كما أشار إلى فتح تحقيق لمعرفة تركيبة الاسعار والتكلفة الانتاجية لهذه السلعة مقارنة بالأسعار المطبقة.
