مشروع قانون تسقيف هوامش الربح للسلع الأساسية على طاولة الحكومة

اشار وزير التجارة و ترقية الصادرات الى آلية تسقيف هوامش الربح, مؤكدا ان “مشروع قانون لتسقيف هوامش الربح للسلع الأساسية طرح على طاولة الحكومة للمناقشة”. تصريحات رزيق جاءت في معرض رده على سؤال شفوي لنائب المجلس الشعبي الوطني, خليفة بن سليمان (جبهة المستقبل), حول الآليات المتخذة لمكافحة المضاربة و ارتفاع الأسعار, خلال جلسة علنية عقدت يوم أمس الخميس،مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها نائب رئيس المجلس, فيطس بن لكحل.

و في هذا الصدد, أوضح السيد رزيق أن القانون المعمول به حاليا لا يسمح بتسقيف هوامش الربح, مؤكدا انه و بعد المصادقة على مشروع قانون تسقيف هوامش الربح للسلع الأساسية, يصبح لوزارة التجارة و ترقية الصادرات الحق بالتعاون مع قطاعات أخرى (دون تحديدها) ان تسقف هوامش الربح للسلع الأساسية.

و في رده على انشغال ارتفاع الأسعار, قال الوزير أن “مسألة ارتفاع الاسعار لم تطرأ فقط في الجزائر بل هي ظاهرة ميزت كل بلدان العالم بسبب الجائحة العالمية التي تسببت في التهاب الأسعار و التضخم”.

و أوضح, على سبيل المثال, ان الانتاج المحلي الفلاحي يتطلب استيراد مواد أولية و مكملة من الخارج مما يؤدي إلى ارتفاع اسعار بعض المنتجات مضيفا ان “السوق الجزائرية تعرف اختلالات منذ عشرات السنين”.

و في هذا الإطار, أكد ان الحكومة الحالية تعمل بكل “صرامة” على تنظيم السوق تنظيما علميا و تقنيا في إطار قانوني منظم.

و بخصوص الفوترة, اكد الوزير أنها “إجراء ضروري” للتمكن من تسقيف الأسعار, مضيفا أنه سيتم معالجة هذه المسألة “ببطء” بالتشاور مع الفلاحين و التجار.

كما أبرز ان “تغيير نمط السوق الفوضوي لن يتم بين عشية و ضحاها بل لابد ان يكون ذلك على المدى المتوسط و البعيد حتى يتم تنظيم السوق من حيث الفوترة و تسقيف هوامش الر بح”.