اهم مقترحات التي تضمنها تعديل الدستور

مقترحات تضمنها مشروع تعديل الدستور
المحور الأول المتعلق بالحقوق الأساسية والحريات العامة يتضمن:
الحق في التعويض عن التوقيف والحبس المؤقت –
حماية الأشخاص الطبيعية عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
– حماية ممارسة العبادات دون تمييز
– إقرار مبدأ التصريح لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر
– إقرار مبدأ التصريح لإنشاء الجمعيات ومبدأ عدم حلها إلا بقرار قضائي
– دسترة حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها –
إلزام الدولة بضمان جودة العلاج واستمرارية الخدمات الصحية
– تكريس مبدأ حياد المؤسسات التربوية
المحور الثاني من مشروع تعديل الدستور يتعلق بتعزيز الفصل بين السلطات وتوازن تكريسها: مبدأ عدم ممارسة أحد أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين –
إمكانية رئيس الجمهورية من تعيين نائب له –
تعزيز مركز رئيس الحكومة –
إقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية –
إقرار التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء-
تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط –
التمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها- إلغاء حق التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية
– إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها –
إلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية الى البرلمان لممارسة مهامه الرقابية –
إقرار إمكانية ترتيب مسؤولية الحكومة على إثر استجواب
المحور الثالث من مشروع تعديل الدستور:
تعزيز مبدأ استقلالية العدالة –
دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به
– دسترة تشكيلة لجنة المجلس الأعلى للقضاء
– إسناد نيابة رئاسية المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية
– إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء
المحور الرابع المتعلق بالمحكمة الدستورية:
إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري –
تعديل تشكيلة المحكمة الدستورية لاسيما طريقة تعيين أعضائها –
توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات –
إقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات
– إقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية
– تكريس اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة
– توسيع رقابة الدفع لتشمل التنظيم إلى جانب القانون
لمحور الخامس: المتعلق بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته:
دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية
– منع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة
– التصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة أو منتخب أو معين في البرلمان أو منتخب في مجلس محلي
– معاقبة القانون لاستغلال النفوذ
المحور السادس يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات :
دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
– تعزيز مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, وتشكيلتها وتنظيمها وعملها مشروع تعديل الدستور تضمن أيضا: دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 في إطار ديباجة الدستور
– حظر خطاب الكراهية والتمييز
– إلزامية تعليل الإدارة لقراراتها والرد على الطلبات في الآجال التي يحددها القانون
– لا يحتج بتطبيق القوانين والتنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية
– إدراج لغة تمازيغت ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري
– دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة
– دسترة مشاركة الجزائر في المنطقة على استعادة السلم في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية