مثل اليوم الاثنين، الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، أمام مجلس قضاء العاصمة، عن ملف الامتيازات الممنوحة لعلي حداد.
وقال سلال خلال رده على أسئلة القاضي ” ظننت أنهم سيقومون بتكريمي ويديرولي” لي ميداي”، وليس بأخذي للحراش”.
وتابع سلال “ما خصني والو في الحراش لست مجرما أو رجلا سيئا”.
وأضاف “كنت وزير الري، ومن منا لا يعرف مشكل الماء في الجزائر، كنا نشرب مياه مالحة، واليوم نشرب مياه نقية”.
وأفاد سلال أنه تناقش مع الرئيس السابق بوتفليقة خلال شهر رمضان لأجل مشروع تمنراست.
وأضاف ” لا يمكنكم القول أن حكومة بوتفليقة لم تقم بشيء”.
وتابع ” في اليوم الذي استدعاني فيه بوتفليقة من أجل الحملة الانتخابية “حشمت”، عرفت أننا متجهون نحن الأسوأ”.
وأضاف “ما تلومنيش كنا مجبرين على التنفيذ، الشي الذي أنجز بالسكن الترقوي مع وزير السكن آنذاك لم يقم به أحد”.
القاضي: ماذا عن مشروع الاسمنت في غليزان؟
سلال يقاطعه: انتطر راني جايك، في الأول لم أفهم، الآن فهمت كل شيء.
القاضي: وكيف فهمت الآن؟
سلال: بالخبرة طبعا، هذا المشروع كانت انطلاقته غير صحيحة، ما لازمش يغلطوكم الشركات الأجنبية.
القاضي: يجب أن نبقى في الموضوع.
سلال للقاضي: أنت رجل طيب ونمشي معك إلى يوم الدين
القاضي: انا هكذا نفس الشيء حتى في قضايا الإرهاب، أنا أتعامل بالقانون.
القاضي: ماذا عن مشروع ميناء تنس بالشلف؟
سلال: الحَكومة بالإجماع أعطت الموافقة، تنس ميناء مخنوق لإحاطته بالجبال وكان يجب ربطه بالطريق السيار.
وأضاف “مدير الديوان أخذ الموافقة بعد شهر 16جويلية 2014، ثم تم تحويله إلى مجلس الوزراء في اكتوبر 2014”.
وتابع سلال “بعد 6اشهر لم ينطلق المشروع، ونفس الشي ميناء جن جن، حتى تصبح الصفقة سارية، يجب تحريك المشروع”.
القاضي: ماذا عن مشروع الأخضرية؟
سلال: الطريق معروف بانجرافات التربة، مكتب الدراسات اقترح إعادة دراسته.
القاضي: ماذا عن مشروع برحال؟
سلال: مير برحال بعنابة الذي احتج، كان يسلملي على يدي حتى أحول المنطقة إلى صناعية.
وأضاف سلال ” كانت هناك تعليمة وضعها أويحيى، تفيد بأنه يمكن اللجوء إلى الأراضي الفلاحية ذات خصبة غير عالية.
وتابع “انا نعرف برحال جيدا، جبال وأراضي وعرة، كانت موافقة من القطاع الفلاحي، لذلك منحنا الموافقة والوالي تسلمها”.
القاضي: ماذا عن تمويل الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة ؟
سلال: في 10 فيفري طلب مني شقيق الرئيس المترشح لأجل إدارة الحملة الانتخابية، حشمت ولم أكن مرتاحا.
في 28 فيفري غادرت الحملة، بعد 18 يوما، وتركت صديقي عبد الغني زعلان للعمل لفترة قصيرة.
هذه ليست أول حملة أقودها، كان دوما شرطي الوحيد أن لا أتدخل في الجانب المالي.
لذلك فتحت حسابا بنكيا واحدا، وسلمت الوثائق للمرحوم محمود شايد.
هو كان مترشحا، ونحن كنا نحضر، الحملة قامت بها الأحزاب، لا أستطيع متابعة التمويل الخفي أو غير الخفي لحملة بوتفليقة.
