أعلن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة أن الاحصاء العام للسكان و الاسكان سيستكمل قبل نهاية السداسي الاول لسنة 2022.
و أوضح السيد بن عبد الرحمان, خلال الكلمة الاختتامية لاشغال لقاء الحكومة بالولاة، الذي انطلق أمس السبت بالعاصمة, أن هذه العملية ستمكن من ضبط التعداد السكاني و الخصائص الديمغرافية و تقديم بيانات دقيقة حول مؤشرات النمو الاقتصادي الفعلي.
و أكد الوزير الاول أن هذه العملية ستعطي ايضا “بعدا تنمويا جديدا سيجده المواطن في المخططات التنموية و الاجتماعية و الاقتصادية للرد على مطالبه”.
و دعما لهدا المسعى, تعكف الحكومة حاليا- حسب السيد بن عبد الرحمان- على تقوية شبكة احصائية محلية و انشاء قاعدة بيانات مرجعية حول الامكانيات و المؤهلات المحلية لكل بلدية و كذا مؤشرات الانسجام و التناسق الاجتماعي.
و في هذا الاطار, سيتم ادراج مسح إحصاءي بلدي شامل سيساهم في توجيه سياسات التنمية بتكريس المقومات التنموية العادلة لكافة الفئات و المناطق و تقليص الفوارق التنمية بينها لتأخذ بعين الاعتبار المعطيات و المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية الحقيقية لكل منطقة, يضيف الوزير الأول.
كما ستطلق الحكومة خلال الاسابيع المقبلة عملية الإحصاء الاقتصادي الذي سيوفر قاعدة بيانات خاصة بالكيانات الاقتصادية و الإدارية مهما كانت طبيعتها القانونية.
و في هذا السياق, دعا السيد بن عبد الرحمان جميع الولاة و الإطارات المحلية الى إنجاح هذه العملية التي تكتسي حسبه “طابعا استراتيجيا” حيث ستسمح بإعداد و اثراء قاعدة المعلومات الاقتصادية التي تحتاجها الحكومة من اجل صياغة السياسات التنموية الوطنية.
و تضاف هذه الجهود الى عملية جرد مختلف الهياكل الديموغرافية و السكن و العقار الصناعي و الفلاحي و السياحي.
