صدر في العدد 85 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في اطار الامتياز، والتي نجد على رأسها ضرورة الشروع في أشغال الاستصلاح في أجل لا يتعدى ستة أشهر.
ووفقا لهذا المرسوم رقم 21-432 الذي وقعه في 4 نوفمبر 2021 الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، فإن “منح الأراضي للاستصلاح يتم عن طريق الامتياز مرفقا بدفتر شروط موقع من طرف المستفيد ومؤشر عليه، حسب الحالة، من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أو من قبل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية”.
ووفقا لدفتر الشروط هذا فإن كل إخلال بالالتزامات يدون قانونا في محضر المعاينة الذي يعده أعوان المراقبة.
ويقصد بالإخلال بالتزامات عدم مباشرة صاحب الامتياز لأشغال الاستصلاح بعد مدة ستة أشهر، ابتداء من تاريخ تنصيب المستفيد على قطعته، عدم احترام الشروط التقنية أثناء انجاز الآبار أو انجازها بعيوب، عدم استغلال واستصلاح الأراضي الممنوحة أثناء موسم فلاحي بدون سبب معقول، تحويل وجهة القطعة الممنوحة، تأجير كل أو أجزاء من الأراضي موضوع الامتياز أو تأجيرها من الباطن.
ويشمل الإخلال بالالتزامات أيضا إبرام أو فسخ كل اتفاق أو شراكة بدون موافقة مسبقة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، كل معاملة يكون موضوعها حق الامتياز، ويكون القصد منها تعديل قوام الأملاك الممنوحة، عدم تسديد الأتاوى على أملاك الدولة لسنتين متتاليتين.
ويمنح الامتياز بالنسبة للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة من أجل الاستصلاح لمدة أقصاها 40 سنة، قابلة للتجديد بطلب من صاحب الامتياز، وذلك مقابل إتاوة سنوية تحدد في قانون المالية.
