قال وزير العدل حافظ الأختام، رشيد طبي، إن قطاع إصلاح السجون شغل، حيزا هاما في إطار برنامج الدولة المتعلق بالسياسة العقابية. كما تابع، طبي، أن رئيس الجمهورية قد تعهد، بتعزيز هذه الإصلاحات في برنامجه الانتخابي وقصد الوفاء بالتزاماته الانتخابية. وذلك بالنظر للدور أو الوظيفة الإصلاحية التي صارت تؤديها المؤسسات العقابية والاستثمار في مجال المحبوسين وإعادة إدماجهم هو ممارسة النجاح.
في حين، أشار وزير العدل، أن السياسة العقابية مبنية على برامج هادفة ويندرج من خلال إعادة التكييف واستحقاق اللجنة الوزارية. لتسجيد نشاطات المحبوسين فقد تم انجاز واستلام مؤسسات جديدة مصممة وفق معايير دولية وتحقيق النجاعة والتسيير للمصالح الإدارية للمؤسسات. وهذا ضمن استراتيجية مكافحة الجريمة.
كما قال وزير العدل، أن التعليم والتكوين المهني يشكل دور مهم للمكونات الداعمة لإعادة الإدماج والتأهيل داخل المؤسسات. مضيفا “إذ شغل نشاط التعليم تطورا ملحوظا داخل المؤسسات العقابية بالموسم الدراسي 2020 / 2021”. “فنجد أكثر من 35 ألف ناجح منهم 400 ناجح في شهادة التعليم الباكالوريا بتأطير 1362 مؤطر”. و “في سابقة أولى من نوعها بمجال التكوين المهني توجد اتفاقية ثلاثية الأطراف عن طريق اعتماد مبدأ تنظيم الفروع”.
في حين كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن هناك 76 استاذ من طرف وزارة التربية. و 293 إمام من طرف وزارة شؤون الدينية و 87 مختص منتدب في وزارة الشبيبة و الرياضة.
كما أشرف وزير العدل، عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس بمقر المدرسة العليا للقضاء (الجزائر العاصمة). على افتتاح أشغال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
في حين حضر افتتاح الاجتماع، خمسة وزراء معنيين مباشرة بموضوع إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين. ويتعلق الأمر بكل من وزير التربية الوطنية، وزير التكوين والتعليم المهنيين، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
كما يحضر الإجتماع أيضا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة.
