دعوة إلى مراجعة الاطار الجبائي والقانوني المنظم للتجارة الالكترونية

شكلت الطبعة السادسة لمنتدى “رقمنة” من تنظيم التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، فرصة لمناقشة وضعية وكذا الصعوبات التي يواجهها الفاعلين في مجال التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني في الجزائر.

في هذا السياق اكد رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، بشير تاج الدين على ضرورة مراجعة الاطار القانوني المنظم للتجارة الالكترونية، لاسيما القانون 18-05 المؤرخ في 10 مايو 2018.

وإذ اشار إلى الضرورة الملحة لمراجعة هذا النص القانوني من خلال أخذ التطورات الحاصلة بعين الاعتبار، ابرز المسؤول ذاته استعداد أعضاء التجمع الذي يرأسه لتقديم اقتراحات في هذا المجال وعرضها على الحكومة.

كما عبر رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات عن انشغال آخر يتمثل في نسبة 19 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة المفروضة على عمليات التجارة الالكترونية في اطار قانون المالية 2022، في حين كان بنسبة 9 بالمائة سابقا.

وقال ان هذا الرسم الجديد بقيمة 19% قد جاء عكس ما كنا نطالب به أي إلغاء الضرائب على التجارة الالكترونية خلال ثلاث سنوات بهدف تشجيع التجار والزبائن على استعمال الدفع الالكتروني، محذرا من ظهور سوق موازية على الانترنيت أكبر من السوق الموازية الحالية.