أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية و الاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة, اليوم الخميس, الى 17 فيفري الجاري محاكمة علي حداد, ووزراء سابقين في قطاعي النقل والأشغال العمومية، وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع بسبب غياب متهمين غير موقوفين.
ويتابع حداد والوزيران عمار غول و عبد القادر قاضي ومسؤولون أخرون في قطاعي النقل و الاشغال العمومية, بجنح منح امتيازات غير مبررة, سوء استغلال الوظيفة ومخالفة القانون سيما خلال ابرام, سنة 2008, صفقة لتجسيد مشروع ازدواجية الطريق الولائي لعين الدفلى وربطه بمحول الطريق السيار شرق-غرب
