عقدت الوساطة الدولية بمالي اجتماعا جديدا من اجل دراسة وضعية تنفيذ الاتفاق, من اجل السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
واوضح بيان للوساطة انه “قد تم خلال هذا اللقاء الذي ترأسه السفير بوجمعة ديلمي, ممثل الجزائر, رئيسة الوساطة الدولية,ابلاغ (المشاركين) بالمشاورات التي يقوم بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بمالي, ورئيس بعثة الامم المتحدة المتكاملة المتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما), مع الاطراف الموقعة و ذلك طبقا لنتائج اللقاء الذي جرى في 20 ابريل الأخير”.
و اوضح ذات المصدر ان اعضاء الوساطة الدولية قد “سجلوا مواصلة المشاورات بين الاطراف حول الاطر المرجعية للاجتماع رفيع المستوى لاتخاذ القرار، الذي تم اعتماده خلال الدورة ال45 للجنة متابعة اتفاق السلام الذي جرى في 5 اكتوبر 2021, و شجعوا بشدة الأطراف المالية على الاسراع في استكمال تلك المشاورات مع التحلي بروح الانفتاح المطلوب”.
كما ذكروا من جانب آخر بالأهمية الحيوية الني يكتسيها الاجتماع رفيع المستوى لاتخاذ القرار الذي من شانه السماح بتسوية مسالة نزع السلاح و التسريح و اعادة الادماج الشامل على أساس العرض الذي تقدمت به الحكومة من اجل إدماج 26000 من قدماء المحاربين على مرحلتين وذلك خلال مدة تتراوح ما بين سنتين الى ثلاث سنوات و كذا التطرق الى الاصلاحات المؤسساتية الواجب تطبيقها الكامل و التام وفقا لاتفاق السلام.
كما اعرب أعضاء الوساطة الدولية عن “ارتياحهم لاستعداد “المينوسما” لتقديم دعمها اللوجيستي و التقني و المالي و السياسي من اجل انجاح الاجتماع رفيع المستوى لاتخاذ القرار”.
كما تم التذكير بان اتفاق السلام يدخل عامه السابع, مع التأخر المعتبر المسجل في تنفيذه, حيث اكد أعضاء الوساطة الدولية مرة اخرى على “ضرورة ان تحترم الاطراف المالية التزاماتها بشكل كلي و عاجل حسبما تقتضيه الوضعية السائدة”.
وأضاف البيان “من الضروري أن تتمكن الشعوب أخيرا من التمتع بنعمة السلم التي طال انتظارها و تشهد نهاية العنف بمختلف أشكاله و الذي طال المدنيين في مختلف أنحاء مالي على وجه الخصوص و منطقة الساحل عموما اضافة الى احترام حقوق الانسان و محاربة سياسة اللاعقاب”.
واكد أعضاء الوساطة الدولية أن “التطبيق الجيد و الفعال لاتفاق السلم يبقى أحد الشروط الاساسية لاستتباب السلم و الاستقرار على المدى البعيد في مالي”, مبرزين نيتهم في تعزيز احتكاكهم بالأطراف المالية في المستقبل من خلال سلسلة نشاطات خاصة”.
و يتعلق الأمر في هذا المقام, يضيف البيان, “بالتأكيد على ضرورة التقدم بسرعة و التعهد بلعب دورهم كاملا كضامن لاتفاق السلم و مرافقة كل ارادة صادقة تعمل على ضمان تقدم مسار السلم”.
كما أشار أعضاء الوساطة الدولية الى “الدور الجوهري الموكل الى الملاحظ المستقل حسب مواد اتفاق السلم”.
و في هذا السياق, سجل موقعو الوثيقة “ارتياحهم للزيارة الأخيرة لرئيس مجلس ادارة مركز كارتر, جايزون كارتر الى باماكو, مشيدين بالالتزام اللامشروط و الحازم للحكومة المالية في تطبيق اتفاق السلم خاصة و أن السيد كارتر صرح أنه لمس هذه الإرادة خلال محادثاته مع الرئيس الانتقالي لمالي, العقيد عاصمي غويتا.
و ختم البيان أن “أعضاء الوساطة اتفقوا على الاجتماع مجددا خلال اسبوعين او ثلاثة اسابع من اجل تقييم الوضع”.
