يشهد الشارع المغربي غليانا غير مسبوق على خلفية التهاب أسعار المواد الغذائية والمحروقات، حيث تمت الدعوة لجعل اليوم الأحد، “يوما بدون سيارات” تنديدا بارتفاع أسعار المحروقات، فيما تستعد تنظيمات نقابية لخوض إضراب احتجاجي إنذاري عام، بعد غد الاثنين، تنديدا بهذه الزيادات المتكررة في الأسعار التي أثقلت كاهل الفئات الشعبية الفقيرة والمتوسطة في المجتمع.
فقد أطلق نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة للتنديد بغلاء أسعار المحروقات، من خلال جعل الأحد، “يوما بدون سيارات”، حيث اجتاح “هاشتاغ” الحملة التي اتخذت شعارا لها “أوقفوا غلاء المازوت/يوم بدون سيارات”، مواقع التواصل الاجتماعي، كالنار في الهشيم، حيث دعا العديد من النشطاء إلى الاستغناء عن السيارات كطريقة للاحتجاج عن غلاء أسعار المحروقات، بعدما سجل سعر البنزين أزيد من 18 درهما ما يعادل 1.79 دولار للتر، فيما اقترب سعر الغازوال من 16 درهما، في العديد من المدن المغربية.
كما عبر النشطاء، عن سخطهم من توالي الزيادات التي تسببت في ارتفاع أسعار جل المواد الاستهلاكية، دون تدخل من طرف الحكومة، مشيرين إلى أن “المحروقات تحرق الجيوب، وأن المواطن المغربي اليوم بات يعمل من أجل تغطية تكلفتها فقط”، وأبدى العديد منهم رغبتهم في الاستغناء بشكل نهائي عن سياراتهم الخاصة إلى حين تراجع ثمن المحروقات.
ويأتي التفاعل الواسع مع ال”هاشتاغ” بالموازاة مع سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها عديد من مناطق المملكة المغربية احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية.
وتتجه الحركة الاحتجاجية في المغرب نحو التصعيد، حيث تستعد تنظيمات نقابية لخوض إضراب احتجاجي إنذاري عام، بعد غد الاثنين، تنديدا بهذه الزيادات المتكررة التي أثقلت كاهل الفئات الشعبية الفقيرة والمتوسطة في المجتمع.
وذكر الإعلام المغربي، أن نقابات – “الكونفدرالية العامة للشغل” و”فدرالية النقابات الديمقراطية” و”المنظمة الديمقراطية للشغل” – دعت خلال ندوة صحفية ، إلى خوض إضراب عام انذاري في مختلف الأقاليم.
ويأتي هذا الإضراب – بحسب ما أكد الأمناء العامون وقيادات النقابات الثلاث – تزامنا مع الذكرى الـ41 للانتفاضة الشعبية ليوم 20 جوان 1981، المعروفة بـ “انتفاضة كوميرا” (الخبز)، مشددين على أن “الظروف الحالية شبيهة بالأمس وأن كل المؤشرات تسير في اتجاه الانفجار الاجتماعي أمام استقرار هش غير واضح المعالم”.
وفي السياق، قال علي لطفي، الأمين العام ل”المنظمة الديمقراطية للشغل”، أن” الأسباب الواقفة وراء هذه الخطوة متعددة، فليس من العدل أو الموضوعية أن نحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار للعوامل الخارجية فقط، بل هناك عوامل داخلية تتعلق بنسبة الضرائب المفروضة على المحروقات وعلى هامش الأرباح التي تجنيها الشركات من أسعار المحروقات، ولا بد من الإشارة إلى أن الحكومة غيبت البعد الاجتماعي في تعاطيها مع هذه الأوضاع المقلقة”.
