أحالت الحكومة المغربية إلى البرلمان، أمس الإثنين، مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية موقعة مع الكيان الصهيوني تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري،وتنص على أن “المغرب وإلكيان الصهيوني يؤكدان على حقوقهما والتزاماتهما الحالية اتجاه بعضهما البعض، بموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية”.
وفي حال مصادقة غرفتي البرلمان (النواب والمستشارين) عليها، تنشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.
كما تنص الاتفاقية على أن “كل طرف يتعين عليه القيام بثمانية إجراءات لزيادة تطوير التجارة بين البلدين، تشمل تبادل الخبرات والتعاون في مسائل التقييس والتقنين”.وحسب الاتفاق، فإن الإجراءات تتعلق أيضا بـ”إجراء مناقشة من أجل إنشاء مناطق صناعية مؤهلة في المغرب.. وإعفاء بعض المواد ذات منشأ الطرف الآخر، من الرسوم الجمركية أو أي رسوم ضريبية أخرى”.
ونشر موقع البرلمان المغربي نص الاتفاقية اليوم، وقال، إنها “أحيلت اليوم على لجنة الخارجية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)”.وتابع الموقع: “مكتب مجلس النواب توصل الخميس الماضي من طرف الحكومة، بمشروع قانون للموافقة على الاتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والكيان الصهيوني الموقع بالرباط في 21 فيفري2022”.
