قررت ولاية الجزائر رفع التجميد عن البناء فوق الأراضي بأعالي المناطق التي تعرضت للفيضانات في نوفمبر 2001، والتي تشمل 9 بلديات ضمن 3 مقاطعات إدارية.
إثر هذا القرار، سيتم الشروع في تسليم رخص البناء للمواطنين الراغبين في ذلك، حسب ما علمت وأج لدى عدة مسؤولين بالولاية.
وبموجب قرار والي الجزائر، محمد عبد النور رابحي، تم خلال شهر مارس الجاري، رفع التجميد عن البناء فوق الأراضي الواقعة بأعالي المناطق التي تعرضت للفيضانات في نوفمبر 2001.
ويتعلق الأمر بـ 3 مقاطعات إدارية و9 بلديات واقعة ضمن محيط دراسة الحد من مخاطر انهيار الأراضي في المنطقتين المصنفتين “جي 2” و”جي 3″، وهي بوزريعة، بني مسوس، الأبيار، عن البنيان، الحمامات، رايس حميدو، بولوغين، باب الوادي ووادي قريش، والتي تتربع على مساحة إجمالية قدرها 268 هكتار.
وسيتم بموجب هذا القرار الشروع في تسليم رخص البناء وغيرها من الوثائق والشهادات للمواطنين الراغبين في ذلك.
وكانت ولاية الجزائر أصدرت شهر أفريل 2009 قرارا يتضمن تجميد البناء فوق هذه الأراضي بهدف حماية أرواح وممتلكات المواطنين، وذلك بعد الفيضانات التي شهدتها الجزائر العاصمة في 2001.
وفي هذا السياق، أوضحت مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية الجزائر، جيهان هانم دردور، في تصريح لوأج، أنه تنفيذا لتعليمات والي الجزائر بهدف الاسراع في معالجة انشغال المواطنين بخصوص ملفات طلبات عقود التعمير المودعة على مستوى المصالح التقنية للبلديات المعنية بالتجميد، باشرت ولاية الجزائر دراسة قام بها المختبر المركزي للأشغال العمومية للحد من مخاطر انهيار الأراضي في منطقة “جي 3” والتي تمثل ما يقارب 25% من المساحة الإجمالية لسلسلة جبال بوزريعة وتغطي مساحة تقدر بـ1396.5 هكتار على مستوى البلديات التسع، وتمت المصادقة عليها شهر ديسمبر 2022 من قبل والي ولاية الجزائر.
وأضافت أن هذه الدراسة “تفصيلية” لمحيط “جي 3” بعد دراسة أخرى عامة أعدت سنة 2006، حيث صنفت محيط الدراسة وفقا لدرجة تعرضها لانهيار الأراضي إلى ثلاث مناطق (جي 1، منطقة ذات هشاشة ضعيفة وتقدر مساحتها بحوالي 28 هكتار وهي صالحة للبناء)، (جي 2 ، منطقة ذات هشاشة متوسطة وتقدر مساحتها ب بحوالي 240 هكتار ويمكن البناء عليها ولكن بشروط تخضع إلى يقظة خاصة) و(جي 3، وهي منطقة ذات هشاشة عالية، تقدر مساحتها بحوالي 1127 هكتار ولا يجب أن تكون موضوع بناءات جديدة إلا في حالات استثنائية يصادق عليها المخبر المركزي)، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ هذه الدراسة على ثلاث مراحل تمت المصادقة عليها من قبل الخلية التقنية المنشأة لهذا الغرض، وتم على إثرها وضع “خريطة حساسية تحدد المناطق المعنية”.
من جانبه، أبرز الوالي المنتدب لمقاطعة بوزريعة، جمال الدين حصحاص، “التأثير المباشر” لهذا القرار على حياة المواطنين في المناطق المذكورة، خصوصا وأن حق الملكية لا يعطي أوتوماتيكيا حق البناء، لذلك تم على مستوى البلديات الثلاث التابعة للمقاطعة الادارية لبوزريعة توقيف تسليم شهادات البناء أو الهدم أو التسوية منذ 2009 في انتظار استكمال هذه الدراسة، مشيرا إلى أن رفع التجميد سيسمح للسلطات المحلية بتسليم هذه الوثائق للمعنيين وفق الشروط التي تضمنها قرار الوالي.
ولفت بهذا الخصوص إلى أن حوالي 30 بالمائة من الملفات المودعة لدى المقاطعة الإدارية لبوزريعة الخاصة بتسوية البنايات سيتم حلها في القريب العاجل، حيث تم إحصاء 612 ملف، منها 472 ببلدية بوزريعة، 83 بالأبيار و57 ببني مسوس، كما يمكن استغلال الأراضي ضمن المنطقة (جي 3) في بناء مدارس ابتدائية أو مراكز صحية تتكون من (طابق أرضي +1) مع تشجير المنحدرات.
وأعرب رئيس المجلس الشعبي لبلدية بوزريعة، ندير عمر، عن ارتياحه لهذا القرار الذي جاء بناء على “دراسة معمقة” سمحت بتصنيف حوالي 26 بالمائة من أراضي البلدية التي كانت ضمن (جي 3) في (جي 2 أوجي1)، بما يمكن -كما قال- من مباشرة الإجراءات التسهيلية لفائدة المواطنين في ظل وجود أزيد من 400 ملف مجمد منذ سنوات طويلة.
وجاء رفع التجميد، حسب مدير المخبر المركزي للأشغال العمومية، صلاح الدين قلاتي، استنادا إلى دراسة “تفصيلية وجد معمقة” تم الشروع في إعدادها سنة 2017 لتضاف إلى الدراسة العامة التي أعدها مكتب الدراسات المتخصص سنة 2006، والتي جزأت الكتلة الجبلية لبوزريعة إلى 3 مستويات حسب نسبة إمكانية حدوث انزلاقات أرضية، وتمت وفق عدة مراحل من البحث والتحقيق وإحصاء المناطق المعرضة للانزلاقات الأرضية إلى جانب استغلال الخرائط وصور الأقمار الصناعية والخرجات الميدانية للمهندسين والخبراء.
وقام المخبر كخطوة ثانية –حسب ذات المسؤول– بتقسيم منطقة (جي 3) نفسها إلى 3 مستويات أكثر دقة (جي1، جي 2 وجي3) بعد عدة تجارب في الموقع والمخبر، وأعدت على إثر ذلك توصيات خاصة بالبناء في (جي 3)، بحيث يشترط على الراغبين في الحصول على رخصة البناء، تقديم دراسة جيوتقنية لمحيط البناء مصادق عليها من قبل المخبر المركزي، وكذا عقد اتفاقية مع مكتب الدراسات من أجل متابعة الأشغال خصوصا بالنسبة للبناءات العالية.
وفيما يتعلق بالبناءات القديمة الموجودة في المناطق المذكورة، أوضح الخبير الاستشاري بالمخبر المركزي، محمد أمين بن بوراس، أنه ستكون هناك إجراءات تسوية في إطار القانون بمساعدة خبراء لتقييم مدى سلامة البناء ومقاومة الأرض للكوارث الطبيعية، بما يسمح بعدم تعريض حياة المواطنين للخطر، خصوصا في ظل المعطيات المساعدة على الانزلاقات الأرضية كالمناخ وتوزيع المياه وغيرها.
