تبدأ المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة اليوم الإثنين أسبوعا من جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن تخاطب أكثر من 50 دولة القضاة.
وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولا في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.
وعلى الرغم من تجاهل الكيان الصهيوني مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن العدوان على غزة، والتي أسفرت عن استشهاد حوالي 29 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع، منذ 7 أكتوبر.
تعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك الكيان الصهيوني، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا منذ بدء العدوان على غزة.
كما أنها تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري صهيوني على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الصهيونية.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
والقضاة مطالبون الآن بمراجعة “الاحتلال والاستيطان والضم” الذي يقوم به الاحتلال “بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”.
ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل “ثقلا قانونيا وسلطة أخلاقية كبيرة”، وفقا لمحكمة العدل الدولية
