-التقرير الأول : حول تقييم الإنعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الإقتصاد الوطني
-أبان هذا التقرير عن تقارب وجهات النظر بين كل من السلطات العمومية والمتعاملين الإقتصاديين وكذا من حيث المقاربات والتطلعات ، والتحديات ، وأيضا في تقييم أثار وانعكاسات الأزمة على النشاط الإقتصادي للبلاد والمجتمع ككل وقد شمل هذا التقارب أيضا التدابيؤ التي سبق اتخاذها او اقتراحها من طرف السلطات العمومية ، للحد من أثر هذه الأزمة على النشاط الإقتصادي ومناصب الشغل
-أهم الإقتراحات المرفوعة
-تخصيص أجرة شهرية جزافية للحرفيين وسائقي النقل العمومي للمسافرين
-تخصيص منحة استثنائية عن البطالة لفائدة أصحاب المهن الحرة.
-تأجيل الدفع والإعفاء من الإلتزامات الضريبية التي يمكن أن تؤثر على رقم الأعمال لمدة 12 شهرا.
-الإعفاء المجاني من العقوبات الضريبية
-منح قروض بنكية بنسب مفضلة والإعفاء من الفوائد لستة أشهر
-تسهيل الإجرائات للحصول على قروض استغلال لفائدة الشركات على أساس كل حالة على حدة بمعدل فائدة صفر بالمئة.
-تعليق تنفيذ أي حجز على الحسابات البنكية مع إلغاء عقوبات الدفع المتأخرة.
-إعادة جدولة مدة تسديد الديون البنكية على مدة أطول ، مع توسيع منح الصفقات العمومية الكبرى للمؤسسات المتوسطة.
مشروع تمهيدي للقانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات (التعديل ينص على حماية الطاقم الطبي)
-يندرج هذا التعديل في إطار تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بتعزيز وتوطيد حماية مستخدمي الصحة بموجب نص قانوني.
كما يعكس المشروع التمهيدي لهذا القانون “اعتراف الأمة بأسرها بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي وشبه الطبي وكذا الطاقم الإداري لمؤسسات الصحة العمومية والخاصة ، ولاسيما خلال هذه الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) بالإضافة الى الإلتزام الثابت بتحسين ظروف عملهم بشكل كبير وحمايتهم من أي شكل من أشكال الإعتداء أو العنف الجسدي واللفظي وكذا الإعتدائات الأخرى التي تمس بسلامة المؤسسات الصحية وكرامة المواطن.
يقترح مشروع القانون
-تعديل المادة 144 و264 , من قانون العقوبات من خلال تشديد العقوبات المنصوص عليها والمتعلقة بالموظفين ومؤسسات الدولة وأعمال العنف العمدية
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
-في ظل عدم وجود اطار تنظيمي بحكم الحسابات البريدية الجارية يأتي مشروع المرسوم التنفيذي ليشكل مرجعا تنظيميا يهدف لتأطير هذا الجزءمن الخدمات المالية البريدية المخولة لصالح المتعامل بريد الجزائر كما يندرج في المسعى المتخذ من قبل السلطات العمومية والمتمثل في تأطير الإدماج المالي وتسهيل الولوج للنظام المالي.
وزارة الصناعة
-مشروع قرار تنفيذي لترقية وتنمية نشاط التصميم وانتاج المكونات والقطع والاجزاء الموجهة للمناولة الصناعية ولجميع الإستعمالات.
-مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة انتاج المعدات التكنولوجية والكهرومنزلية.
-مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها في اطار النشاطات الإنتاجية
اهم اعمال مجلس الوزراء المرتقب
رابط مختصر
