دعا رئيس المخابر المركزية للمؤسسة الإستشفائية العمومية البروفسور كمال جنوحات، إلى تسقيف أسعار التحاليل الطبية السريعة المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا التي تمارسها المخابر الخاصة لجعلها في متناول كل المواطنين الراغبين في اجرائها.
وكما قال إن أسعار التحاليل المطبقة من طرف المخابر التابعة للقطاع الخاص للكشف عن كوفيد-19 تتراوح ما بين 1500 و4000 دج للشخص الواحد معتبرا اياها “مرتفعة جدا مقارنة بمتوسط الدخل الفردي الجزائري من جهة وثمن اقتناء الكواشف التي تستعمل في هذه التحاليل المنتجة محليا والتي يصل سعرها ما بين 600 و900 دج من جهة أخرى”،معتبرا الأسعار المطبقة من طرف المخابر الخاصة “بالباهظة حيث يستغل أصحاب المخابر ظروف الأزمة الصحية لانتشار فيروس كورونا للربح السريع على حساب المواطن البسيط” كما عبر البروفيسور عن “أسفه لعدم إنشاء مصلحة تشرف على تسيير وتنظيم المخابر البيولوجية الخاصة عبر الوطن على مستوى وزارة الصحة بدلا من إلحاقها بمديرية الصيدلية والتجهيزات الطبية التي تتكفل على الخصوص بتسيير وتنظيم الأدوية وليس بالكواشف والتحاليل الموجهة للمخابر”.
ودائما حسب البروفسور جنوحات فإن غياب مصلحة بالوزارة الوصية تسهر على تنظيم وتسيير المواد الموجهة للتحاليل وكذا المخابر التي تستعمل هذه المواد يجعل من هذا الاختصاص يعمل بطريقة عشوائية.
كما دعا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهتها إلى إعادة النظر في التكوين الحالي في اختصاص البيولوجيا مع إدراج اختصاص البيولوجيا العيادية التي اعتبرها مهمة جدا بالنسبة للصحة العمومية.
في نفس السياق أكدت المديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفسور وهيبة حجوج أن الوزارة بصدد إعداد تنظيم وقوانين حول تسيير مخابر التحاليل الطبية إلى جانب التحضير لإعداد مدونة الأسعار الخاصة بالتحاليل بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وذلك لتمكين المواطن من تعويض هذه التحاليل بأسعارها الحقيقية.
