تاريخ النشر: 02 سبتمبر 2020

المصدر:
رئيس المجلس الدستوري: الدستور القادم سيفرض رقابة كاملة للبرلمان على النشاط الحكومي
موضوع يهمك
مصالح الأمن يطيح بعصابة دولية
مصالح الأمن يطيح بعصابة دولية
آخر الأخبار

في تصريحات له اليوم أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن مشروع تعديل الدستور يضمن تحقيق رقابة “حرة” و “كاملة” للبرلمان على النشاط الحكومي في ظل سيادة القانون وعدالة “حرة و مستقلة”.

و في كلمة افتتاحية العدد الثاني للرسالة الاعلامية لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية -الكائن مقره بالجزائر- قال فنيش أن تعديل الدستور، الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر، يقترح نظاما “يتمتع فيه البرلمان و يمارس مهمته بشكل كامل وحرية في مراقبة النشاط الحكومي، وبطريقة تعكس وتعبر عن رأي الشعب وسيادته”.

و تابع بأن “سيادة القانون” هذه يجب أن تقوم على أساس “عدالة حرة ومستقلة” قادرة على ضمان حقوق المواطنين الجزائريين وحرياتهم ، و هو “الأمر الذي التزم رئيس الجمهورية بتحقيقه”.

و ذكر في هذا السياق بلجنة الخبراء و الدستوريين التي أنشأها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في اليوم الثاني من توليه الرئاسة، و التي شرعت في مراجعة الدستور، في مبادرة تهدف “لإحلال سيادة القانون و جمهورية جديدة تهدف الى أن تكون قوية من خلال مؤسساتها”.

و قد انعكست هذه الإرادة السياسية، يضيف السيد فنيش، في مشروع القانون المعدل للدستور، و الذي “يدعو إلى إعادة تنظيم المؤسسات الدستورية مع فصل واضح و مرن للسلطات في نظام شبه رئاسي، يكون مشبعا بأفضل ممارسات النظامين الرئاسي و البرلماني الكلاسيكيين” و “يتوافق و السياق الجزائري”.

إقرأ ايضا

لا توجد تعليقات حتى الآن، لماذا لا تكتب واحد؟