في تصريحات له اليوم أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن مشروع تعديل الدستور يضمن تحقيق رقابة “حرة” و “كاملة” للبرلمان على النشاط الحكومي في ظل سيادة القانون وعدالة “حرة و مستقلة”.
و في كلمة افتتاحية العدد الثاني للرسالة الاعلامية لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية -الكائن مقره بالجزائر- قال فنيش أن تعديل الدستور، الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر، يقترح نظاما “يتمتع فيه البرلمان و يمارس مهمته بشكل كامل وحرية في مراقبة النشاط الحكومي، وبطريقة تعكس وتعبر عن رأي الشعب وسيادته”.
و تابع بأن “سيادة القانون” هذه يجب أن تقوم على أساس “عدالة حرة ومستقلة” قادرة على ضمان حقوق المواطنين الجزائريين وحرياتهم ، و هو “الأمر الذي التزم رئيس الجمهورية بتحقيقه”.
و ذكر في هذا السياق بلجنة الخبراء و الدستوريين التي أنشأها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في اليوم الثاني من توليه الرئاسة، و التي شرعت في مراجعة الدستور، في مبادرة تهدف “لإحلال سيادة القانون و جمهورية جديدة تهدف الى أن تكون قوية من خلال مؤسساتها”.
و قد انعكست هذه الإرادة السياسية، يضيف السيد فنيش، في مشروع القانون المعدل للدستور، و الذي “يدعو إلى إعادة تنظيم المؤسسات الدستورية مع فصل واضح و مرن للسلطات في نظام شبه رئاسي، يكون مشبعا بأفضل ممارسات النظامين الرئاسي و البرلماني الكلاسيكيين” و “يتوافق و السياق الجزائري”.
