يحضر قطاع النقل في الجزائر، لاستحداث نص قانوني يتضمن وضع جهاز يسمح بقياس سرعة المركبات عن بعد ورصد جميع المعلومات المتعلقة بمكان تنقلها والمسافة المقطوعة وغيرها، بهدف التقليص من حوادث المرور التي ينجم معظمها عن الافراط في السرعة.
وأوضح وزير النقل لزهر هاني، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الاحصائيات والتحقيقات المنجزة من طرف الجهات الامنية المختصة، تظهر ان العامل البشري يعد العامل الرئيسي في حوادث المرور بنسبة 96 بالمائة.
وفي هذا السياق، اتخذت الوزارة عدة اجراءات للتقليل من هذه الحوادث ومنها تشديد العقوبات ضد السلوك الاجرامي في السياقة وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي.
و تسعى الوزارة في نفس الاطار الى اعتماد الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد، حيث شرعت لجنة وزارية في الاعداد لمشروع نص قانوني يتمحور حول جهاز قياس السرعة، وهو النص الذي بلغ حاليا مرحلة ضبط الصيغة النهائية، حسب الوزير.
وسيتم البدء بتجهيز مركبات نقل المسافرين والنقل المدرسي ونقل البضائع بهذا الجهاز الذي يسمح بالتعرف على أماكن تنقل هذه المركبات وسرعتها والمسافة ومدة السياقة, مما “سيدفع السائقين الى احترام السرعة القانونية واخذ وقت الراحة الكافي”, يضيف السيد هاني.
كما تم في هذا الصدد وضع اجراءات للتأكد من الحالة الصحية والنفسية والعقلية والمسار المهني لسائقي وسائل النقل الجماعي والمدرسي بالتنسيق مع مصالح العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, حسب نفس المسؤول الذي كشف عن إنشاء قريب للجان مشتركة مع مصالح النقل و مفتشيات العمل في الولايات لتكثيف عمليات المراقبة الفجائية.
