تضمن المشروع الذي عرضته وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، اليوم أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن التضخم سيعرف وتيرة متسارعة خلال السنة المقبلة، يضاف لها تراجع واردات السلع بنسبة 14.4 بالمائة سنة 2021، في حين ستسجّل عائدات المحروقات 23.21 مليار دولار في 2021 لترتفع إلى 28.68 مليار دولار في 2022.
حيث يتوقع مشروع قانون المالية 2021 تراجع احتياطي الصرف خلال السنة المقبلة إلى 46.8 مليار دولار ما يكفي لـ 16 شهرا من الواردات والخدمات، مقابل استقرار سعر برميل النفط عند 40 دولار خلال سنتي 2021 و 2022.
