تخطط الحكومة اليابانية لتعزيز تدابير دعمها للتكنولوجيا الواعدة المتعلقة بالغذاء، أو ما يعرف بـ«التكنولوجيا الغذائية» من أجل تحويلها إلى صناعة في الدولة.
وتغطي هذه التكنولوجيا لتوسيع الابتكارات المتعلقة بالغذاء عدد كبير من المجالات بما في ذلك اللحوم البديلة التي يتم صنعها من المكونات القائمة على النباتات وزراعة الأسماك المعتمدة على الأرض التي تتم تربية الأسماك فيها بأحواض، واستخدام الروبوتات في إعداد الطعام والخدمات اللوجيستية
ويتوسع سوق هذه التكنولوجيا بشكل سريع في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا مع ازدياد المخاوف من النقص الغذائي، وتعمل لجنة من ممثلي وزارة الزراعة وأسواق السمك والشركات الخاصة على تشجيع تلك التكنولوجيا ووضع معايير لضمان جودة الغذاء.
كما تخطط الحكومة لإطلاق برنامج في السنة المالية الجديدة ابتداء من أبريل لدعم الشركات الناشئة المتعلقة بالتكنولوجيا الغذائية. وتعمل أيضاً على الاستعداد لتقدم إعانات تصل إلى ما يقارب 387.000 دولار إلى الشركات الهادفة إلى التوسع في الخارج.
