ثمن الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, الجهود المبذولة من قبل الحكومة الانتقالية في مالي, من أجل تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر, مؤكدا أن تنفيذه يتطلب “اهتماما ودعما تامين “من الأطراف الموقعة عليه.
وقال غوتيريش, في تقريره الجديد حول مالي : “إنني أرحب بالتقدم المحرز من قبل أصحاب المصالحة في مالي, بدعم من الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) والأمم المتحدة, في إنشاء الحكومة الانتقالية ومؤسسات المرحلة الانتقالية”.
وقال أن “قيادة المرحلة الانتقالية في مالي أكدت في مناسبات عديدة, تقيدها باتفاق السلام والتزامها بالمضي قدما في تنفيذه”, لافتا إلى أنه و”لأول مرة منذ توقيع الاتفاق عام 2015, أصبحت الحركات الموقعة ممثلة في الحكومة, وهذا يتيح فرصة للتعاون وإيجاد الحلول العملية للتغلب على الخلافات واتخاذ قرارات جريئة للنهوض بعملية السلام, لما فيه مصلحة للبلاد”.
ودعا غوتيريش بالمناسبة, إلى “الاستفادة من الفترة الانتقالية لمعالجة المسائل العالقة ذات الصلة بتنفيذ البنود الرئيسية في الاتفاق”, كما حث الحكومة والجماعات المسلحة الموقعة على الاتفاق, إلى “تحمل مسؤولية عملية السلام وإلى الأخذ بزمامها , والإعراب عن حسن النية, والاتفاق على تدابير ملموسة لتنفيذ القرارات العالقة في مجالات السلام والأمن والمصالحة الوطنية والتنمية المستدامة الشاملة للجميع”.
كما شدد على ضرورة “التعجيل بإعادة نشر الوحدات المعاد تشكيلها, وتحقيق تقدم في تشغيل المنطقة الإنمائية الشمالية”.
وبعد أن أكد أن “تنفيذ الاتفاق يتطلب اهتماما ودعما تامين من الأطراف الموقعة والشركاء الدوليين”, وقف الأمين العام للأمم المتحدة على الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية من أجل تنفيذ توصية الدورة الحادية والأربعين (41) للجنة رصد الاتفاق, بشأن وضع خطة طريق توافقية, تتضمن مواعيد زمنية إرشادية لتنفيذ بنود اتفاق السلام”, مؤكدا أن “المزيد من التأخيرات والطرق المسدودة لن تؤدي إلا إلى اشتداد التوترات, مما سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار”.
وكانت السلطات الانتقالية والحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي, قد أكدت خلال أشغال الدورة العادية (41) للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة التي عقدت بباماكو في 16 نوفمبر الماضي برئاسة الجزائر, “تمسكها بتنفيذ الاتفاق والإسراع في تنفيذه”.
وقد أعلن رئيس وزراء مالي مختار وان, خلال هذه الدورة, عن أربعة محاور كبرى ذات أولوية للحكومة الانتقالية بهذا الخصوص وهي : تنشيط عملية نزع السلاح وتسريع إعادة الاندماج, تسريع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية , دعم إجراءات التنمية وإعادة بعث النشاطات الخاصة بالمصالحة الوطنية.
ومن جهته وزير الشؤون الخارجية , صبري بوقدوم, خلال أشغال هذه الدورة, كافة الأطراف الموقعة على اتفاق الجزائر, إلى وضع خارطة طريق جديدة لتنفيذ الاتفاق, تماشيا مع أهداف المرحلة الانتقالية وجدولها الزمني, مجددا بذات المناسبة, “دعم الجزائر الثابت للمرحلة الانتقالية والاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد المجيد تبون لتنفيذ الاتفاق”.
